الشارع المغاربي: قال هشام المشيشي رئيس الحكومة اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 ان العنف مهما كان مصدره وايا كانت مبرراته مرفوض ومدان بكل شدة مؤكدا ان حكومته مصرة على الدفاع عن حقوق كل التونسيين وعلى مكاسب المراة وانها متشبثة بكل حقوقها التي قال ان التونسيين ناضلوا من اجلها على امتداد سنين وعقود مشددا على عزم حكومته على تكريس هذه المكاسب ودعمها.

وذكّر المشيشي في افتتاح مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد بأن تونس دولة مدنية يحكمها الدستور والمؤسسات وبانه نفس الدستور الذي اقسم على احترام مبادئه والتي تضمنت ان الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمراة وتعمل على دعمها وتطويرها وعلى ان المواطنات والمواطنين متساوون في الحقوق والحريات مضيفا انه لا يعقل ان يتبنى البعض خطابا مخالفا لمقتضيات الدستور وانه لا يعقل ان نعود بالزمن الى الوراء لنطرح نقاشات حسمت منذ السنوات الاولى من الانتقال الديمقراطي وحسمها دستور 2014.

وشدد على ان الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها وعلى انه ما لم يتحقق هذا الاستقرار فان حكومته لن تتمكن من اطلاق خطة تنعش الاقتصاد وتكرس منوالا تنمويا اكثر عدالة واكثر تشاركية.

وابرزالمشيشي ان التعايش الحضاري والاستقرار السياسي يبدأ باحترام الدولة وكل رموزها والحفاظ على هيبتهم السياسية والاعتبارية مضيفا انه لا يعتقد ان في خلق الازمات بين مؤسسات الدولة او داخلها فائدة للتونسيين اواستحقاقاتهم او من شانه الحفاظ على هيبة الدولة او احترام نواميسها.

واعتبر انه ليس لاحد اي كانت صفته الحق في الاعتداء على مؤسسات الدولة داعيا الى الكف عن بث ثقافة التفرقة ورسائل الكراهية معتبرا ان ذلك ينبىء بخراب الاوطان مهيبا بالجميع من سياسيين ومسؤولين ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وكل القوى الحية ان تحافظ على الوطن والتحلي بروح المسؤولية حتى لا تشتتهم الخلافات.

وحيا المشيشي روح المسؤولية لدى النواب بالتصويت على قانون المالية رغم الظروف التي رافقت الجلسات العامة معتبرا ان البلاد تدخل اليوم في مرحلة جديدة بعد المصادقة على قانون المالية قال انها تستوجب تضامن وتظافر جميع المجهودات مؤكدا ان البلاد تنتظر منذ سنوات ارجاع قيمة العمل والاجتهاد ودفع عجلة التنمية مشددا على ان هذه المرحلة تستوجب مناخا سياسيا واجتماعيا هادئا وسلميا يمكن من اعادة مناخ الثقة بين التونسيين ومؤسسات الدولة.

وانتقد المشيشي” بروز بعض الاصوات الهدامة والفوضوية والداعية في خرق صارخ لكل القوانين ولكل الاعراف المدنية الى انتهاك المؤسسات الدستورية” مذكرا بان “التونسيين لطالما تعاملوا مع الخلافات وفقا للدستور وبانهم لم يكونوا يوما فوضويين او عبثيين وانما احتكموا لمؤسسات الدولة واداروا حواراتهم في سياق مؤسساتي مسؤول” مؤكدا على ضروة المواصلة “بنفس الروح حتى نحمي تونس لكي لا تصبح حصوننا مهددة من الداخل” داعيا الجميع الى تغليب العقل واعلاء المصلحة الوطنية على كل المصالح “.

واكد انه بالرغم من ان بعض الصراعات والتجاذبات قد تكون استاثرت باهتمام الراي العام فان الحكومة مازالت تتابع تطور الوضع الصحي بصفة دورية وتقوم بادارة ازمة كورونا وتداعياتها بكل جدية ومسؤولية مجددا تشديده على ان الوضع الصحي يبقى في مقدمة اولويات الحكومة في الوقت الراهن وعلى انها تواصل الجهود لمواصلة مكافحة الجائحة وتوفير اللقاح في افضل الاجال.