الشارع المغاربي: دعا “الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام” و30 جمعية ومنظمة اخرى اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تكريس احترام تونس التزاماتها بخصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام عبرالتصويت لصالح القرار الذي سيقع تقديمه في الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر الجاري مؤكدة ان ذلك سيُعزّز مسار تونس التاريخي نحو التحديث والتقدّم.

واعتبرت الجمعيات والمنظمات في رسالة موجهة لالرئيس قيس سعيد نشرها موقع النقابة الوطنية للصحفيين ان “تونس احرزت بعد سقوط حكم بن علي تقدما ملحوظا في مجال الاعتراف بالمعايير الدولية للمنظومة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة لحقوق الإنسان والشعوب” مؤكدة ان تونس تعد من بين الدول التي لم تنفذ إعدامات منذ 30 سنة وانها منخرطة في الديناميكية الدولية الالغائية في الواقع منذ سنة 1991 بوقف تنفيذ الإعدام “مذكرة بتصويتها المتواصل بداية من سنة 2012 إلى 2018 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف اختياري عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.

واكدت أنّ عقوبة الإعدام غير متلائمة مع تطور تونس مذكرة بانها صاحبة الريادة في إلغاء الرقّ وإعلان دستور منذ القرن 19 وفي إصدار مجلة الأحوال الشخصية منذ أواسط القرن 20 ثم الثورة على الاستبداد في القرن 21 معتبرة ان عقوبة الاعدام موروثة عن مرجعية تجاوزها الزمن مضيفة انها “مرجعية الثار والانتقام للعصور العشائرية والقبلية ومرجعية الظلم والطغيان للعهود الاستعمارية والاستبدادية ولا تتماشى مع مسار يطمح إلى تحقيق العدل وصون الكرامة الإنسانية” مشددة على ان تجاوز هذه العقوبة يندرج ضمن الإصلاحات التشريعية الأساسية اللازمة لضمان تطابق التشريعات الوطنية مع دستور 2014 ومع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليها تونس.

وذكرت بان منظمة الأمم المتحدة اتخذت منذ سنة 2007 سبعة قرارات تُطالبُ بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام قالت انها حظيتْ بدعم متزايد في جميع أنحاء العالم مشيرة الى ان 121 دولة صوتت سنة 2018 لصالح القرار الأخير والى ان ذلك يمثل الأغلبية الساحقة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة مقابل 35 دولة فقط صوتت ضدّه.

واضافت ان 12 دولة افريقية صوتت ضدّ القرار وان 17 دولة صوتت لصالحه في سنة2007 وان 5 دول فقط صوتت ضدّه سنة 2018 و27 دولة لصالحه مشيرة الى ان عدد الدول الإفريقية المحافظة على عقوبة الإعدام تراجع خلال 20 سنة من 45 دولة سنة 1990 إلى 10 سنة 2020.

واشارت الى انه استنادا للقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2007 تبنّتْ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ماي 2019 خلال دورتها 64 العادية قرارها الثالث الذي يدعو الدول للمشاركة في “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” بالالتزام بوقف تطبيق عقوبة الإعدام والى ان هذا القرار يُساعدُ كل سنتين على إثارة نقاشات مستنيرة حول قضية عقوبة الإعدام.

واعربت الجمعيات والمنظمات عن قناعتها بأن تبنّي قرار ثامن يدعو إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام من قبل الأغلبية المتزايدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيُحفّز مُجدّدا النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام وسيقدّم تأكيدا إضافيا على أنّ الاتجاه العالمي نحو الإلغاء يتزايدُ بنسق سريع.

وفي ما يلي قائمة المنظمات والجمعيات الموقعة على الرسالة :

1- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

2- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

3- الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

4- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

5- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

6-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

7- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

8- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب9- مركز تونس لحرية الصحافة

10- جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

11 – جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

12- الأورومتوسطية للحقوق

13 – الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

14- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

15- الجمعية التونسية الشارع فنّ

16- جمعية التونسيين بفرنسا

17- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

18- جمعية برسبكتيف – العامل التونسي

19- جمعية خلق و إبداع من اجل التنمية و التشغيل

20- جمعية دمج للمساواة والعدالة

21- جمعية رؤية حرة

22- جمعية فنون وثقافات بالضفتين

23- جمعية مواطنات24- جمعية نشاز

25- رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

26- لا سلام دون عدالة

27- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس – بلجيكيا

28- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

29- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

30- منتدى التجديد للفكر المواطني التقدمي

31- منظمة 10-23 للانتقال الديمقراطي