الشارع المغاربي: اتهم بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 أطرافا من الديوانة ومن وزارة البيئة بالتورط في ملف النفايات الايطالية، مؤكّدا أنّه لا علاقة لمدير وكالة التصرّف في النفايات الذي تمت اقالته بالملف وأنّه كان بمثابة “كبش فداء”.

وقال القمودي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم” : “تابعنا منذ اسابيع هذا الملف مع وزير البيئة وتحولنا الى ميناء سوسة وعاينا طبيعة النفايات وتحاورنا مع كل الاطراف المتدخلة في الميناء وكنا ننتظر تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية التي اشتغلت على هذا الملف وبالامس جاء ممثلوها الى المجلس وقدموا تقريرا في هذا الصدد بالاضافة الى وجود تحقيق قضائي متقدّم في هذه القضية”.

واضاف “لما تحولنا الى ميناء سوسة واتصلنا بوزير البيئة كنا على يقين من أنّه ما كان لهذه الجريمة النكراء ان تحدث لولا تواطؤ عدّة أطراف من داخل وزارة البيئة ومن الديوانة مع تقديري الشديد للدور الذي تقوم به هذه الاجهزة ولكن توجد اخلالات جسيمة مكنت ويسرت وسهّلت عملية التوريد الخاطئة” .

وتابع القمودي “تقرير الرقابة العامة للمالية أكّد ذلك عبر تحديد كل طرف بالاسم والصفة وليست بمجرد تكهنات… توجد مخالفات جسيمة لقوانين الديوانة وللتراتيب المعمول بها في وزارة البيئة وتمّ تشخيص عملية تحيّل قامت بها الشركة الخاصة وتمت بتواطؤ وبتسهيلات من اطراف من داخل هذه الاجهزة وتمّ تحديد المسؤوليات وأيضا توضيح الصورة ولا علاقة للمديرالعام لوكالة التصرّف في النفايات الذي تمت اقالته بملف توريد النفايات ..اقيل وتم تشويهه والاساءة اليه ولصورته وعائلته ولكنه كان كبش فداء وكنا قد حذرنا وزير البيئة منذ قدومه للمجلس ونصحناه بالتريث حتى لا يقدم اكباش فداء لأنّ الامر يتطلب تحميل مسؤوليات” .

وواصل “وفقا للتقرير فإنّ الاخلالات التي ارتكبتها الشركة واضحة…وهناك اطراف من داخل وزارة البيئة سهلت هذه العملية ومنها اطراف لا صفة لها للتعامل مع هذا الملف وقد تم تحديد التسهيلات التي تمت في ميناء سوسة …وبالنسبة للديوانة فحتى لو افترضنا وجود غفلة في البداية فقد كان بالامكان التفطن لهذا الامر وتجنب توريد ما تبقى من الحاويات لانه يوم 13 نوفمبر بدأت عملية تحويل النفايات الى مصنع الشركة الموردة وتم اكتشاف طبيعتها وكان بالامكان منذ يوم 13 نوفمبر ايقاف عملية شحنها الى تونس ولكن تمّ التغاضي عن هذا الامر وتوجد اطراف من داخل الديوانة كانت تبحث عن كيفية تصنيف هذه النفايات بشكل يضفي عليها الشرعية حتى تمر الصفقة وهذا وضع على غاية من الخطورة”.

واشار القمودي الى أن الديوانة تحركت بعد تمرير تقرير متلفز واثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أنّه كان بإمكان الملازم الذي يراقب مخزن الشركة ايقاف بقية الشحنة وانه تعمد ادخالها.

وأكّد المتحدّث أنّه لا يوجد أي طلب رسمي لإعادة النفايات الى ايطاليا وأنّ هناك خبراء يتحدّثون عن حرق أو ردم النفابات، مشككا في طبيعتها بالنظر لقيمة الصفقة التي قال انها تفوق الـ 20 مليارا، قائلا “لا أعتقد أن قيمة النفايات تضاهي المليارات…أشكك في طبيعتها ويمكن أن تتضمن أشياء اخرى ذات قيمة وخطورة” مُرجحا امكانية احتوائها على سموم نووية أو مخدرات، داعيا لتفتيش الحاويات تفتيشا دقيقاً.