الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشف انس الحمايدي رئيس جمعية القضاة تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الجمعية والحكومة اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 والذي قال انه تم بمقتضاه رفع الاضراب الذي تواصل لـ5 اسابيع مستنكرا تلخيص الاتفاق في الجانب المادي.

ووصف الحمايدي الاتفاق بالتاريخي معتبرا انه سيفتح صفحة جديدة في تاريخ القضاء مشيرا في سياق متصل الى انه تضمن تنصيصات قال انه تعد سابقة منذ دولة الاستقلال ذاكرا منها الايمان بمبادئ استقلال القضاء وتدعيمها والاعتراف بالمكانة الاعتبارية للسطلة القضائية طبعا للمعايير الدولية وانها تحفظ قيمة القضاة وقيمة السلطة القضائية.

وابرز ان الاتفاق تضمن الاعتراف بمبدأ الامان المالي الذي اكد انه من ابرز مبادئ استقلال القضاء مشيرا الى ان تم التنصيص على تشكيل لجنة تكليف بتفعيل هذا المبدأ في أجل اقصاه شهر فيفري 2021 مبرزا ان اعمال اللجنة ستتوج باجراءات تنفيذية واضحة.

وقال ان الاتفاق ينص على التعجيل في استكمال مشاريع القوانين الاساسية للسلطة القضائية في ظرف 3 اشهر مبينا ان ذلك سيتم عبر الحكومة التي شدد على انها تعهدت بتقديم هذه المشاريع في شكل مبادرة تشريعية مع طلب استعجال النظر فيها .

وابرز في تصريح لـ”ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” ان الاتفاق تضمن اقرار ودعم صندوق جودة العدالة وتضمنيه في قانون المالية القاددم واتخاذ كل الاجراءات لتسيير خلاص منحة الاستمرار التي أبرز ان القضاة لم يتحصلوا عليها منذ 2016.

ولفت الى انه تم الاتفاق على مراجعة الاطار الترتيبي لتعاونية القضاة ودعمها بتمويلات اضافية قدرها مليوني دينار للتمكن من ابرام الاتفاقات الضرورية في القطاع العام والخاص.

وقال انه تم الاتفاق على تنقيح النصوص الترتيبية المنظمة لديوان مساكن القضاة للرفع من مستوى مردويته وخدمة القضاة في هذا الجانب مبرزا انه تم الاتفاق ايضا على اعداد برتوكول صحي جديد في غضون اسبوع باشراف من وزارة الصحة مبينا ان ذلك سسيحول دون تحول المحاكم الى بؤر لتفشي الوباء بما قد يؤدي الى تسجيل وفايات في صفوف القضاة او الكتبة مشيرا الى انه تم التعهد بالتعقيم الدوري للمحاكم.

واكد انه تم وضع الية لتنفيذ واحترام الاجال والتدابير المتفق عليها من خلال لجنة متابعة قال انها تتضمن ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسييين مبينا انها ستكلف بالاشراف على متابعة تنفيذ القرارات وفق سقف زمني مضبوط لها وخارطة طريق واضحة .

وحول الزيادات في الرواتب ، استتنكر ربط ما اسماه بنضالات القضاة بزيادات في الاجور معتبرا ان الجواب على ذلك في مضمون الاتفاق مشددا على ان القضاة كانو سيرفضون زيادة لو عرضت عليهم دون ان تكون مرفوقة باجراءات اخرى على حساب النهوض بمرفق العدالة والسلطة القضائية.

وابرز ان الاتفاق لم يتضمن تنصيص على مبلغ معين للزيادة وانه تضمن اكثر من الزيادة عبر اقرار مبدأ الامان المالي الذي شدد على ان سيكون أرضية صلبة لمكافحة القفساد والجرائم وانه مفيد للقاضي والمتقاضي في نفس الوقت.