الشارع المغاربي: حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 السلط التونسية من أيّ خطوة تطبيعية مؤكدا أنّ “النقابيات والنقابيين والقوى الوطنية وكافّة الشعب سيتصدّون لأيّة محاولة لجرّ تونس إلى مستنقع التطبيع”.

وجدّد الاتحاد في بيان صادرعنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” مطالبة البرلمان بالمصادقة على المبادرة الخاصّة بسنّ قانون تجريم التطبيع مؤكدا “رفضه أيّ تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أيّة ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها” .

واعتبر ان” التبريرات التي يسوّق اها البعض والمتّصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنّما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له” مشيرا الى ان التونسيات والتونسيين ” لن ينالوا منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم”.

وذكّر الاتحاد بأنّ “بين تونس وشعبها والعدوّ الصهيوني دم سال على أرضنا في الغارة الإرهابية على حمّام الشط التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين” مضيفا أنّ “الذاكرة التونسية لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في بلادنا عندما اغتالت كلّا من أبو جهاد خليل الوزير وأبو إيّاد صلاح خلف والمهندس محمّد الزواري” مشددا على أنّ” معاداة الصهيونية لا تعني بالمرّة معاداة اليهودية”.

وأوضح الاتحاد ان تحذيره يأتي “اثر الأنباء التي تروّج عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمّت مؤخّرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع تونس للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية”.

وأضاف انه” بقدر حرصه على عدم الانجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية فإنّه يُذكر بمواقف تونس المدافعة عن الحقّ الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدّائمة للمجازر التي يقترفها ضدّ شعبنا الفلسطيني الأعزل وتنديده في كلّ مرّة بالانتهاكات التي يرتكبها في حقّ الأرض الفلسطينية ومقدّساتها وإرثها التاريخي والثقافي”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية قد كشفت نقلا عن اشخاص قالت انهم مقربين من ملف ” اتفاقيات ابراهيم” ان تونس ضمن الدول المرشحة للالتحاق بالمطبعين .

وابرزت الصحيفة ان ” أشخاصا على اطلاع بهذه الجهود ‘(مفاوضات التطبيع) يقولون إن عمان وتونس ربما لحقتا بالدول التي قررت فتح علاقات دبلوماسية ” مضيفة أن “دفء العلاقات هذه قد ينتشر إلى دول في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ” مشيرة الى تواصل المفاوضات حتى بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض الشهر المقبل.