الشارع المغاربي: أكّد محمد الفاضل كريم وزير تكنولوجيات الاتصال اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 أنّ المنظومة الوطنية لضمان سلامة الهواتف الجوالة وتلك المتأتية أيضا من السوق الموازية “منظومة سجلني” بصدد الاطلاق وأنّ العمل بها سيكون بداية من يوم 4 جانفي 2021.
وقال الوزير خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية “هذه المنظومة عبارة عن سجل لامركزي لمعرف التجهيزات الجوالة …لكل هاتف جوال معرف واحد عالمي هو IMEI وهذه المنظومة هي عبارة عن قاعدة بيانات تضم المعرف وستمكننا من معرفة الهواتف الجوالة التي تُستعمل على الثلاثة شبكات الخلوية المشغلة في تونس والهدف منها هو انه لا يمكن استعمال شبكة الهاتف الا في هاتف موثوق به لا يكون مسروقا ونعرف مصدره من اين متأت … فالهدف امني وستخول هذه المنظومة لصاحب هاتف مسروق او ضائع رفع شكاية للمصالح الامنية التي سيكون مخول لها ايقاف اشتغال ذلك الهاتف عن العمل بـالشبكات الثلاث وبالتالي لا تصبح للهاتف المسروق أيّة قيمة وهذا امر مهم جدا ونرجو ان يساهم في التخفيض من منسوب الجريمة وسرقة الهواتف الجوالة “.
وأضاف “هناك ايضا اهداف صحية اذ أنّ الهاتف الجوال هو عبارة عن مكونات الكترونية واذا لم تكن هناك مصادقة عليها ولا تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة فيمكن ان تكون هناك اشكالات قد تؤثر على صحة المواطن وحتى “البطارية” يجب ان تتوفر فيها مواصفات معينة وكذلك قوة البث ..كل هذا هو عمل مركز الدراسات والبحوث والاتصالات…كل نوع هاتف جوال جديد يجب ان يكون مصادقا عليه ومطابقا للمواصفات وهذا امر مهم جدا وللأسف هناك العديد من الهواتف التي تدخل للبلاد اليوم عبر السوق الموازية ولا تتوفر فيها هذه المواصفات ويمكن ان يكون لها تأثير سلبي”.
وبخصوص المعرف الوحيد للهواتف الجوالة التي تباع في السوق الموازية قال الوزير “هناك طريقتين ..المعرف الوحيد الموجود يمكن ان يكون صحيحا ويمكن ان يكون خاطئا لأنّ هناك تسلسلا في الارقام يجب ان يكون موجودا وبالتالي اذا وجد هذا التسلسل فان الرقم صحيح ومن الممكن قبوله في المنظومة ولكن في صورة غياب التسلسل فإنّ الهاتف سيُرفض من المنظومة تماما “.
وأكّد كريم “على المواطن ان يبين كيف اقتنى هاتفا من السوق الموازية والطريقة الوحيدة التي يدخل بها الهاتف الجوال لتونس هي الاستيراد فإذا لم يبين المواطن كيف تحصل عليه او اقتناه فسيرفض الهاتف من المنظومة لان لهذه التطبيقة قائمة كل معرفي الهواتف الجوالة التي دخلت بصفة قانونية للبلاد مثلا ان يكون مواطنا قد جلب معه هاتفا من الخارج فيجب ان يوضح متى جلبه معه ونحن نتثبت من المعلومات مع شرطة الحدود لنتأكّد من الهواتف التي تدخل البلاد عبر المسلك غير القانوني”.
وتابع “الهدف الثالث هو اقتصادي ..سوق الهاتف الجوال كبيرة جدا ولدينا اكثر من 15 مليون مستعمل ويتطلب ذلك عددا كبيرا ومهولا من الهواتف الجوالة وما نراه اليوم في هذه المنظومة هو ان نسبة الهواتف الجوالة التي سجلت في المنظومة والتي دخلت عبر الديوانة وتحصلت على المصادقة تبلغ 3 ملايين هاتف جوال في السنة ولكن يُقابلها في السوق الموازية تقريبا ما يفوق 4 ملايين بقليل وبالتالي فإنّ 60 % من الهواتف الجوالة الموجودة اليوم والتي تباع في العام هي من السوق الموازية وهذا امر مؤسف وفقا لوضعية الاقتصاد التونسي ونحن عبر هذه المنظومة نحاول دمج السوق الموازية في السوق الرسمية”.
