الشارع المغاربي: اعلنت الرابطة التونسية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 عن مساندتها اضراب أعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية ومطالبتهم بالنهوض بأوضاعهم الاجتماعية وتحسين البنية التحتية للمرفق القضائي وعصرنة الإدارة بما يكفل حق الولوج الى العدالة مستغربة من استثنائهم والاكتفاء بتلبية مطالب القضاة دون سواهم معتبرة ذلك “ممارسة تمييزية تتنافى مع مبدأ المساواة”.

واعتبرت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم ان الاضراب “دخل منعرجا خطيرا بما أقدمت عليه الحكومة ورئاسة الجمهورية عند اللجوء الى التساخير بمقتضى التمديد في حالة الطوارئ وفق الأمر 50 الصادر في 26 جانفي 1978 الذي وصفته بـ “سيء الذكر” لما يعني من” إنكار لمطالب أعوان العدلية وتهديدهم في عملهم وحريتهم  بدل التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين والتفاوض معهم ” مذكرة بانه سبق للحكومة منذ أيام ان استجابت لمطالب القضاة المضمنة في لائحة التسع نقاط الشهيرة وبانها أمضت في ذلك تسوية مع جمعية القضاة.

واستغربت “لجوء السلطة التنفيذية رئاسة وحكومة الى التمديد في حالة الطوارئ والتسخير بما يحملان من دلالة تاريخية مرتبطة بحقبة سوداء من الحكم الفردي وقمع الحريات سقط خلالها شهداء خلدوا بدمائهم ملحمة تاريخية في فرض حق الإضراب وعشق الحرية” معتبرة ان ذلك ” ليس السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من أزمتها الشاملة”.

واعربت الرابطة عن استجابتها غير المشروطة لنداء الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية معلنة انخراطها في الدفاع عنهم معتبرة انهم “مستهدفون في مواجهة الإنزلاق غير المبرر لوزارة العدل في ضرب حرية العمل النقابي التي تكفلها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والمضمنة بالفصل 36 من دستور 2014 “مؤكدة انها تضع على ذمتهم كل إمكاناتها وكفاءاتها من محامين في المركز والجهات.