الشارع المغاربي: اعتبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الاربعاء 30 ديسمبر 2020 ان هناك تلاعبا وتعمد الغموض في علاقة بملف الحصانة البرلمانية في المجلس النيابي الحالي وايضا السابق.

واتهمت النائبة خلال مداخلة لها على اذاعة” شمس اف ام” البرلمان بحماية النواب الذين لهم شبهات فساد مؤكدة ان الاغلبية البرلمانية الحالية لا تؤتمن على البلاد وعلى مصالح الشعب معتبرة ان هذه الاغلبية تضم الكناترية والمتهربين من الضرائب ومن لهم ملفات امام القضاء مبرزة ان “هذا المزيج لا يمكن ان ينتج الصالح العام”

واشارت عبو الى ان الكثير من ملفات طلب رفع الحصانة تم تقديمها منذ الدورة النيابية الماضية والى ان هناك نواب تعلقت بهم منذ تلك الدورة تتبعات قضائية والى انه تم طلب رفع الحصانة عنهم مؤكدة ان كل دعوة لطلب رفع الحصانة تعني وجود قضية ضد النائب وان ه لم يعدد من الممكن السكون عن ذلك .

واوضحت ان لجنة الحصانة لا تحيل ملفات طلب الحصانة الى الجلسة العامة وانما تعيدها الى الجهة التي طلبت رفع الحصانة مرة بتعلة خلل اجرائي في علاقة بالجهة التي طلبت رفع الحصانة ومرة اخرى بذريعة خلل في علاقة بانه لا يوجد بالملف ما يفيد تمسك النائب بالحصانة مؤكدة ان هذه المسالة محل نقاش مشددة على ضرورة توضيحها لافتة الى انه سيتم في الفترة القادمة طرح ذلك بمناسبة النظر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس.

واكدت ان الاشكالية انه لا يمكن معرفة من هو النائب الذي ورد في شانه طلب رفع حصانة مذكرة بان النائب عن حزبها نبيل حجي كان قد تقدم بطلب نفاذ للمعلومة لرئاسة المجلس للحصول على القائمة وبانه جدد اجل بـ15 يوما لتقديمها.

وكشفت عبو انه اصبحت هناك هرسلة للنواب الذين ترد في شانهم طلبات رفع حصانة وان النائب اصبح بالتالي غير مستقل وانه اصبح بالامكان استغلاله خاصة عندما يصبح توجه المجلس “مافيوزي” حسب تعبيرها مقدمة كمثال على ذلك مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالسمعي والبصري والفصل 4 من قانون المالية التعديلي.