الشارع المغاربي-وكالات: ايقافات جديدة اعلنت عنها “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” في السعودية، مع بداية العام الجديد شملت وزيرا مفوضا سابقا وسفيرا سابقا ورجال اعمال وضباط ومسؤولين بتهمة التورط في قضايا فساد .

وكشفت الهيئة أنه تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ أحد عشر مليون ريال، ودفع الأول مبلغ مليون وستمائة ألف ريال للثالث مقابل إسناد العقد. وحصل الأول على مبلغ سبعة ملايين ريال مقابل إسناد عقد توريد لإحدى الشركات بمبلغ ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر للحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل اسنادها لدى رئاسة أمن الدولة.

وابرزت الهيئة انه تم في قضية اخرى إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة ثمانية ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألفاً ومائة ريال، وانه نقل عند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ ثلاثة عشر مليوناً وثماني مائة واثنين وعشرين ألفاً وخمس مائة وستين ريالا.

ولفتت الى إيقاف وزير مفوض قالت انه عمِل سابقاً سفيرًا في إحدى الدول الإفريقية؛ بسبب اصداره 203 تأشيرات بطريقة غير قانونية مقابل مبلغ ثلاثة آلاف ريال عن كل تأشيرة، وان إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة بلغ ست مائة وتسعة آلاف ريال.

واكدت انه تم إيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل اسناد عقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة وان إجمالي ما تحصلوا عليه بلغ تسعة ملايين ومائتي ألف ريال.

واشارت الى انه تم إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجمالها إلى 500 ألف ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل اسناد عقود للقوات البحرية لشركة عائدة لرجل الأعمال.

وحسب نفس المصدر تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على مبلغ ثماني مائة وألف وخمس مائة وعشرين ريالا، وذلك مقابل اسناد عقد إقامة معارض لإحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.