الشارع المغاربي: اعتبرت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 ان الاعلان عن تحوير وزاري يشمل 12 حقيبة مساء يوم سبت وخلال الحجر الصحي الشامل يمثل “انقلابا على البرلمان والغاء للدور الرقابي له.”

واستنكرت موسي خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم بمقر البرلمان تاكيد بعض من اسمتهم “اطراف واذرع راشد الغنوشي في الائتلاف الحكومي ” بان التحوير جاء بعد تقييم عميق للاداء الحكومي متسائلة “اين تم هذا التقييم ؟..هل تم في منزل الغنوشي او في مكاتب المشيشي ؟” مؤكدة انهم لم يقوموا بتقييم برلماني طبق الدستور وانما ب”انقلاب على النظام البرلماني الذي وضعوه”معبرة عن ادانتها وادانة حزبها لـ” الانقلاب” ومعتبرة انه يندرج في اطار مخطط لعزل رئيس الججمهورية.

واكدت من جهة اخرى ان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قاد خلال الاسبوع المنقضي عملية انقلاب وصفتها بالممنهجة على الجلسة العامة وعلى ارادة النواب باعتماد التدابير الاستثنائية في عمل المجلس رغم المحاولات التي قامت بها لاجهاض ذلك .

واضافت موسي “الانقلاب الاخر الذي حصل من خلال التحوير الوزاري هو انقلاب على الحوار الوطني الذي يتمسك به الطبوبي ” متسائلة عن معنى الحوار الوطني بعد اجراء التحوير الوزاري معتبرة انه كان من المفروض مشاركة كل الاطراف في التقييم وفي التحوير داعية من “منطلق الغيرة على المنظمة الشغيلة سحب مبادرة الحوار التي اطلقها الاتحاد.”

وعلقت موسي على ما شهدت البلاد من اعمال شغب ليلية مؤكدة ان تحليلها يقود الى نتيجة انها لا يمكن ان تكون الا منظمة وان عملية الدفع باطفال فيها مدروسة معتبرة انها تمثل شكلا من اشكال تخفي من يقف وراءها مشددة على ان الائتلاف الحاكم مطالب بتقديم الاجابات ونتائج التحقيقات الاولية مع اولئلك الاطفال لمعرفة من يقف وراءهم .

وطالبت موسي وزارة الداخلية بتقديم المعطيات الاولية حول ظروف تجنيد الاطفال الصغار والاجراءات المتخذة ضدهم ومن قام بتجنيدهم” مؤكدة على معرفة موقف السلطة الحاكمة بما حصل مشيرة الى ان الاحداث تشبه ما حصل ابان تاريخ 17 ديسمبر من سنة 2010.

وكشفت موسي ان حزبها كان من بين ضحايا الاعمال التخريبية مؤكدة انه تم اقتحام مقر الحزب بدائرة حمام سوسة وان من قام بذلك دخل للتخريب والفوضى محملة الحكومة مسؤولية سلامة مقرات حزبها وكافة مقرات الاحزاب او الفاعلين في الحياة السياسية معبرة عن ادانة حزبها العنف والتخريب والسرقة والنهب.

واكدت ان حزبها يعارض مثل هذه الممارسات وانها ليست منهجه ولا طريقته للتخلص من المنظومة الحالية وحملت المسؤولية لرئيس الحكومة هشام المشيشي معتبرة انه تلاعب بالامن القومي لتعمده اعفاء وزير الداخلية في ظروف قالت ان البلاد تعيش خلالها على شفى حفرة وانه تولى مسؤولية الوزارة بالنيابة مشيرة الى ان البلاد دخلت من وقتها في حالة فوضى.

وتابعت موسي ان بعض الاطراف التي تنتمي لما اسمته بتنظيم الاخوان سارعت بعد الاحداث باطلاق تصريحات لافتة الى ان النائب راشد الخياري على سبيل المثال قال “انه لا بد من عزل ترامب تونس” مؤكدة ان قراءتها لهذه المواقف تفيد بان الوحيد الذي له مصلحة في ازاحة رئيس الجمهورية هو ما اسمته بـتنظيم الاخوان ورئيسه في اشارة الى حركة النهضة مذكرة بان ذلك سيمكن رئيس البرلمان راشد الغنوشي من تولي منصب رئيس الجمهورية .

واضافت “ان الموضوع مرتبط باجندا سياسية وبتنازع وتناحر بين مختلف مؤسسات الدولة خاصة بعدما وضعت الحكومة والمجلس الراس على الراس وعملو التحوير” مذكرة بتصريح الغنوشي حول الحواراوالاقتتال وحول امكانية الذهاب لحرب اهلية.

وذهبت موسي في تحليلها الى حد الربط بين عمليات الشغب الليلي وعمليات الاحتطاب مشيرة الى ان لجنة التحاليل المالية كانت قد اقرت في تقاريرها بوجود مثل هذه العمليات .

وانتقدت موسي بشدة التحوير الوزاري معتبرة انه الغى دور المراة معتبرة ان ذلك واضح ولا لبس فيه وانهم يتعاملون مع المراة كواجهة مذكرة بانه كان بالحكومة 8 نساء وبان التحوير اطاح ب4 نساء دفعة واحدة معتبرة ذلك فضيحة ووصمة عار وقلة احترام ممنهج للمراة معبرة عن ادانة حزبها لاعتبار المراة عجلة خامسة.