الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 “الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات” وإلى “عدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص” مهيبا بالشباب “رفض الفوضى ومنع التخريب.”

واكد الاتحاد في بيان صادر عنه اثر الاحداث التي شهدتها بعض المناطق والأحياء والتي قال انه اختلط فيها الاحتجاج بالشغب وعمليّات النهب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصّة وقطع الطريق واستنزاف قوّات الأمن على ان الاحتجاج السلمي “حق مكتسب ومشروع ومنجز من أهمّ منجزات 17 ديسمبر- 14 جانفي وضمنه دستور 27 جانفي 2014” معربا عن استغرابه “من صمت السلط عما يجري” مطالبا ب”توضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات”.

وعبر الاتحاد عن ادراكه “مشروعية الغضب الذي يعتمل في صفوف شباب تونس الذي أنهكته البطالة والتهميش والفقر والتمييز والحيف الاجتماعي”مبرزا ان ” الإحباط واليأس حطما معنوياته” وان “الوعود الكاذبة والمهاترات السياسية عمقت نفوره ونقمته ولم يعد يرى من أفق غير الحرقة أو التسفير أو العنف” مشددا على” ضرورة فهمه ومعرفة واقعه وتشريح أسباب غضبه بعد عشر سنوات من الإخفاق والتخبّط السياسييْن”.

وذكر الاتحاد كافّة الأطراف بالتحذيرات التي كان قد أطلقها منذ مدّة حول الانفجار الاجتماعي المرتقب “نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 بالتموقع وبتقاسم الغنائم ومواصلة إتّباع الخيارات السياسية اللاّشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمّقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف والتجاهل لتستثري أقلّية حازت على الامتيازات والتحفيز والثروة .”

وسجل “عجز الدولة عن إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لنسب كبيرة من الشباب الذين فقدوا الأمل في المستقبل” محملا السلط المسؤولية في هذا الإهمال وفي تداعياته الوخيمة على المجتمع معتبرا ان “الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجدين وقاصرين عن إنهاء مشكل مئات الآلاف من الشباب المهمّش فضلا عمّا قد يحدث أثناء هذه التدخّلات الأمنية من تجاوزات البعض ومن استعمال مفرط للقوّة لا يزيد غير تأجيج الغضب”.