الشارع المغاربي: عبّر حزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 عن “انشغاله من حالة الاحتقان التي تشهدها جل مناطق البلاد نتيجة التحركات الاحتجاجية” مؤكدا “مساندته الاحتجاجات السلمية بعيدا عن المواجهات الليلية مع قوات الأمن والانزلاق في مربّع الفوضى” مدينا “الاستعمال المفرط للعنف من طرف قوات الامن ببعض المناطق” ومحملا منظومة الحكم وحزامها البرلماني “مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.

وأعرب الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن قلقه لحالة الاحتقان التي تشهدها جل مناطق البلاد نتيجة التحركات الاحتجاجية والاجتماعية ” معتبرا انها” تميّزت في عمومها بطابعها الشبابي الرافض للغبن الاجتماعي الذي تعاني منه اوسع الفئات والجهات” معبرا عن أسفه من “حدوث انفلاتات وأحداث شغب”.

وأكد “مساندته الاحتجاجات السلمية ودعم الحقّ في التعبير والتظاهر بعيدا عن سيناريوهات المواجهات الليلية مع قوات الأمن والانزلاق في مربّع الفوضى والعنف والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة” داعيا المتظاهرين الى “حماية تحركاتهم من الإختراق والتوظيف”.

وأدان الحزب” العنف المفرط وغير المتناسب التي تواجه به قوات الامن التحركات في بعض المناطق ” مستنكرا حملات الايقاف للناشطين والمدونين معتبرا أن “تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصة منها المحرومة والمهمّشة، برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي فقدت مصداقيتها بسوء إدارتها للدولة في وضع اقتصادي واجتماعي وصحي خطير جدًا”.

وحمّل” منظومة الحكم وحزامها البرلماني مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية” داعيا اياها الى “عدم التهرّب من الواجب المحمول عليها” منبها اياها “من أضرار المعالجة الأمنية الصرفة وسياسة التشويه والشيطنة للتحرّكات الاجتماعية المشروعة وتعميم وصمها بالفوضى بدل محاولة استيعاب رسائلها والتي تتجدد طيلة العشرية الماضية وتتخذ أشكالا متعددة في غياب حلول حقيقية أو طرح رؤى وبدائل مناسبة تعالج مطالب التونسيين في التنمية العادلة والحق في سياسات عمومية منصفة وتضامنية”.

واكد الحزب في ختام بيانه انهم كنخبة سياسية يتحملون جزءا من المسؤولية والتقصير والعطب” وانه من الواجب اليوم الدفاع بلا هوادة على المسألة الاجتماعية واعتبارها أولوية مطلقة” داعيا باعتباره قوة سياسية معارضة الى “القطع مع المنوال الاقتصادي المهترئ والقائم على الريّع والخيارات اليمينية ووضع بدائل تتماشى مع رؤية موحدة للعدالة الاجتماعية والبيئية والانصاف على قاعدة التمييز الايجابي يُعاد من خلالها إرساء الثقة بين المواطن والدولة”.