الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: قام مجهولون يوم السبت 16 جانفي 2021 بحرق وردم أطنان من النفايات قبالة مصنع الاسمنت الموجود في منطقة الرويسات من معتمدية الشبيكة بالقيروان، في خرق للقانون الذي يحجر حرق النفايات في الهواء الطلق وينص على ان عمليات الإزالة بالحرق لا تتم إلا في منشاَت مرخص لها .وكان أهالي الرويسات قد تفطنوا منذ مدة ، وتحديدا يوم 30 ديسمبر الماضي إلى وجود حوالي 20 كومة من النفايات الكرتونية والبلاستيكية المعالجة تحمل علامات تجارية أجنبية وتونسية ملقاة من طرف مجهولين بمسلك فلاحي قريب من مصنع الاسمنت بالجهة.

وقد عمد المجهولون إلى حرق بعض النفايات بعد يوم من القائها قبل ان يعودوا يومي 9 و10 جانفي ويحرقوا ما تبقى منها في محاولة لطمس اي أثر لهذه الجريمة البيئية. وقررت عدة جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني بالقيروان رفع شكاية قضائية على كل من يثبت تورطه في إلقاء أطنان من النفايات مجهولة المصدر. ويبدو أن هذه القضية ستأخذ ابعادا أخرى بعد ان أقدم مجهولون على محاولة ردم النفايات في ثاني جريمة بيئية بعد فضيحة النفايات الايطالية.

واكد شهود عيان من اهالي الرويسات في تصريحات متطابقة أن جرافة تابعة لمصنع الاسمنت بالمنطقة قامت بردم اكداس النفايات للحد من تصاعد رائحة الدخان الناجم عن احتراقها وهو نفس ما أكدت رئيسة المجلس البلدي بالشبيكة، ربح ملاط، التي افادت بأن جرافة تابعة للمصنع قامت بردم بعض الأكوام من النفايات التي أحرقها مجهولون للحد من انتشار رائحة الدخان المتصاعد بمفعول الرياح. وقد تم قرار حرق وردم هذه النفايات بعلم من السلط الجهوية أو بإيعاز منها حسب رأي النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي، الذي كان قد عاين، قبل أيام، موقع النفايات التي تم التخلص منها في «الرويسات» صحبة النائب خالد الكريشي.

وأكد القمودي الذي يرأس لجنة الإصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أنه حتى في صورة عدم إعطائها الأوامر فإن السلط الجهوية تتحمل تبعات الحرق والردم مشيرا الى وجود نقاط تشابه كبيرة بين النفايات الموجودة في منطقة « الرويسات » والنفايات الايطالية التي وصلت الى تونس مؤخرا عبر ميناء سوسة في سياق إجرامي يحمل بشكل محقق بصمة المافيا الدولية (Eco-Mafia) الناشطة منذ سنوات في مجال تحويل بلدان برمتها إلى مقابر للنفايات الخطيرة بشكل خاص التي تنتجها دول صناعية عديدة سيما في أوروبا الغربية.

وتأتي هذه الجريمة البيئية إثر فضيحة توريد النفايات الايطالية التي ادت الى اقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة ثم ايقافه في ديسمبر الماضي صحبة عدد من إطارات الوزارة ووكالتي التصرف في النفايات وحماية المحيط. ولم تقل العدالة كلمتها الاخيرة في هذا الملف ومازالت الحاويات الايطالية البالغ عددها 212 حاوية قابعة في مكانها بفضلاتها منذ ان دخلت الى تونس في النصف الأول من 2020.

يذكر أن الفصل السابع من القانون عدد 41 لسنة 1991 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها ينص على انه يحجر حرق النفايات في الهواء الطلق وعلى أن عمليات الازالة بالحرق لا تتم إلا في منشاَت مرخص فيها غير أن وكالة التصرف في النفايات التي تم في 15 ديسمبر الفارط تعيين بسمة الجبالي كاتبة الدولة السابقة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة في حكومة يوسف الشاهد والنائبة السابقة عن حركة النهضة مديرة عامة لها لم تحرك ساكنا، في هذا الإطار.

وكان النائب في البرلمان عن التيار الديمقراطي نعمان العش قد أكّد يوم 24 ديسمبر الفارط أنّ ملف النفايات والبيئة يتضمّن العديد من الخروقات والتجاوزات والكثير من الجرائم وان قضية النفايات الإيطالية هي القطرة التي أفاضت الكأس في سياق اتهامه أطراف في وكالة التصرف بالنفايات بإتلاف وثائق هامة لها صلة بملف النفايات بعد أيام معدودة من تولي بسمة الجبالي إدارتها العامة وهو ما أنكرته هذه الوكالة بالكامل. وأبرز العشّ أنّ النيابة العمومية تتابع الموضوع داعيا في ذات السياق إلى أن يتمّ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على وثائق وأرشيف الوكالة وكلّ ما يتعلّق بوزارة البيئة مشيرا أنّ هناك العديد من الجرائم والخروقات في وزارة البيئة وفي وكالة التصرّف في النفايات.