الشارع المغاربي: قدّم العميد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة اليوم الخميس 21 جانفي 2021 حصيلة عمل الديوانة خلال سنة 2020 وأبرز الأرقام المسجلة مقارنة بسنة 2019 مؤكدا ان الارقام المسجلة خلال سنة 2020 عرفتها في مجملها انخفاظا قال انه يعود اساسا لتراجع المبادلات التجارية العالمية كاشفا عن ابرام اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي لارساء منظومة رقمية جديدة للديوانة نافيا في سياق اَخر امكانية التحاقة بوزارة العدل.
وقال الزناد خلال حضوره في برنامج “ميدي شو” : في ما يتعلق بحصيلة عمل الديوانة خلال سنة 2020 وأبرز الأرقام المسجلة مقارنة بسنة 2019 فقد سجّل معدل المقابيض الديوانية تراجعا بنسبة 10 % خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 حيث بلغ 3360 مليون دينار مقارنة بسنة 2019 التي حققنا فيها رقما قياسيا بلغ ما يعادل 8200 مليون دينار ..ويعود هذا الانخفاض لتراجع المبادلات التجارية الدولية بنسبة 10 %”.
وأضاف :”نسبة التصاريح الديوانية انخفضت خلال سنة 2020 الى الى مليون ومائتين وعشرين تصريحا مقارنة بمليون و365 الف تصريح سنة 2019 ..هذا التراجع في التصاريح اثّر على نسبة المقابيض الديوانية ..نسبة مداخيل البيع تراجعت أيضا خلال سنة 2020 لتبلغ 54 مليون دينار مقارنة بسنة 2019 حيث بلغت 125 مليون دينارا وهذا يعود اساسا الى عملية التصرف الاستثنائية التي قمنا بها سنة 2019 لقيمة المحجوزات بالذهب بالتنسيق مع البنك المركزي ومخبر مختص في تونس حيث تم تحويل المحجوزات الى سبائك من الذهب طبقا للمواصفات العالمية وتم بيعها للبنك المركزي الذي قام باستغلالها وهو ما مكّنه من الاستغناء عن عمليات التوريد من الخارج وتمويل السوق التونسية ..كانت عملية بيع قياسية ..هناك حجوزات من الذهب خلال بداية السنة الحالية ولكن لم يتم بعد التصرف فيها حتى استكمال مراحل التتبع القضائي للمهربين وصدور الاحكام الباتة”.
وتابع الزنّاد:”في المقابل هناك ارقام أخرى شهدت ارتفاعا خاصة في مجالي التهريب والغش التجاريين حيث سجلنا ارقاما تصل الى نسبة 66 بالمائة في ما يتعلق بتفكيك شبكات الغش التجاري وشبكات المخالفات الصرفية على غرار كسب ممتلكات واصول مالية في الخارج وعمليات تهريب العملة بصفة عامة ..كل هذه المخالفات مكنت مصالح الديوانة من رفع نسبة المحجوزات المتعلقة بالقضايا الديوانية خلال سنة 2020 الى 1441 مليون دينار وهو رقم قياسي مقارنة بما سُجّل خلال السنوات الماضية”.
وواصل الزناد :”هناك مخطط لتعصير الديوانة انجز بعد دراسة امتدت لـ 4 سنوات ..شاهدنا تغييرات في عمل الديوانة انطلقت باجراء تقييم قمنا به بالتنسيق مع منظمة الديوانة العالمية والبنك الدولي وعديد الاطراف الاخرى حتى من المجتمع المدني واتحاد الصناعة والتجارة ..قمنا بتشخيص الوضع بالديوانة وايجاد الاليات الكقيلة بتطوير عملها ..المشاكل الموجودة في الديوانة عديدة منها الرقمنة باعتبار ان المنظومة الرقمية للديوانة قديمة ولم يقع تطويرها منذ سنة 1984 ..المنظومة الرقمية اهترأت واصبح من غير الممكن تطويرها ..غياب عديدة التطبيقات المتعلقة بمجالات النزاعات والاستعلام والاستخلاص والتصرف في المحجوزات وفي مجالات المبادلات الخارجية وعمليات النجاعة والتسريع لذلك كان أهم محور ضمن المخطط الاستراتيجي لتعصير الديوانة هو محور الرقمنة وتم ابرام اتفاق مع البنك الدولي تحصلت تونس بمقتضاه علىى قرض كبير تقريبا في حدود 300 مليون دينار لانشاء منظومة اعلامية جديدة متكاملة للديوانة التونسية وترتبط بها كل الاطراف المتعاملة معها من بنوك وشركات وشركاء اقتصاديين”.
وأضاف:” ستكون هناك منصة تجمع كل المتعاملين مع الديوانة ستضفي نجاعة كبيرة على عملها وستمكن من توحيد المعطيات لتنظيم العمليات الجبائية بكل مجالاتها ..انتهينا من مرحلة العروض وهناك مراسلات مع البنك الدولي لتمويل المزوّد وهي شركة عالمية معروفة والموضوع الان بيد اللجنة العمومية للصفقات والبنك الدولي لابرام الاتفاق النهائي وسيتواصل انشاء المنظومة الى غاية سنة 2023 وسيكون انشاؤها على مراحل ..المنظومة ستمكن من رقمنة المعاملات الديوانية وتفادي عديد المشاكل على غرار ما حدث مع شركة النفايات الايطالية التي استغلت النظام الديواني الخاص والذي يحتوي على عديد التسهيلات للشركات الديوانية المصدرة كليا ولا يفرض على الشركات تقديم عديد الوثائق المهمة والتي اكتشفت من خلالها الديوانة شبهات الصفقة اثناء التعامل مع الشركة المذكورة والقضية الان بيد القضاء وهي في مرحلة متقدمة”.
وفي تعليقه على ارتفاع عمليات توريد مواد غذائية منتهية الصلوحية قال الزناد :” هذا يعود الى قرب وسائل الاعلام من مصالح الديوانة وهناك تواصل كبير من المصالح الديوانية مع وسائل الاعلام … وهناك ايضا شبكات التواصل الاجتماعي ..حاليا المصالح الصحية ومصالح وزارة الفلاحة وادارة الابحاث الديوانية تبحث عن سبب ارتفاع محاولات توريد المواد الغذائية الفاسدة خاصة خلال سنة 2020 ..ميناء سوسة مثلا به 12 حاوية تتعلق بها شبهة وجود بضائع فاسدة وطلبت مصالح الصحة اتلافها ..اكتشفنا ايضا خلال شهر مارس 2020 توريد كمامات طبية منتهية الصلوحية”.
وعاد الزناد على اقتراح تعيين يوسف الزواغي المدير العام الحالي للديوانة في حقيبة وزارة العدل معتبرا ان الاخير أصبح ابن الديوانة قائلا ” الزواغي بنى منذ توليه الادارة العامة للديوانة منذ 3 سنوات علاقة جيدة مع أبناء السلك وأخذ شخصية الديواني وفهم العمل الديواني وانطلق في تنفيذ استراتيجية لتعصير الديوانة واتسم عمله بالجدية وبالجودة ونرجو ان تتواصل هذه النجاعة في المستقبل وتحقيق نتائج ايجابية لتونس واقتصادها ..اتمنى للزواغي ولكل المسؤولين التونسيين التوفيق والنجاح “.
وعن امكانية التحاقه بوزارة العدل نفى الزناد ذلك قائلا” ليس لي علم بالموضوع ..وجودي بسلك الديوانة مهم واتمنى ان انهي مسيرتي فيها بعد 10 سنوات قضيتها فيها .
