الشارع المغربي-كريمة السعداوي: أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ‘الستاغ” يوم 12 جوان الفارط عن قرارها إطلاق مخطط اتصال لتفسير طريقة احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز وتوضيح الطريقة المتبعة في الفاتورات التقديرية والعمل على تطوير العمل من خلال فصل خدمات الكهرباء والغاز عن بقية الخدمات.
كما أكدت أنها ستعمل، على إعداد لوحة لمؤشرات الخدمات للحرفاء وتسريع تحديث موقع الشركة وادماج عدة تطبيقات تُيسر الخدمات للحرفاء.
وجاء هذا القرار في إطار محاولة تدارس أسباب تذمر وشكوى الكثير من حرفاء الشركة مما اعتبروه ارتفاعا غير مبرر في فاتورة الكهرباء والغاز إذ أن الشركة التونسية للكهرباء تتلقى سنويا حوالي 19 ألف اعتراض على الفواتير، وبعد التدقيق، يقع قبول 40% منها .
وقبل هذا القرار وتحديدا في أواخر ماي المنقضي تقدم 6 محامين بشكوى ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب تضارب الأرقام التي تم تدوينها على الفاتورات وإرسالها إلى حرفاء الشركة، بالإضافة إلى الارتفاع المبالغ فيه في قيمة الفاتورات ومضاعفتها مرتين وثلاثة دون أي مبرّر وأية شفافية.
في خضم هذا الوضع بينت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي يوم خأمس الخميس 16 جويلية 2020 أن الشركة ستعتمد فاتورة جديدة قبل نهاية 2020، متوقعة أن تكون هذه الفاتورة وخدمات قراءة أرقام العداد عن بعد جاهزة في الثلاثي الأخير من هذه السنة.
وقدّمت الشركة النموذج الجديد للفاتورة الذي سيعتمد على الفصل بين مكوناتها وخصوصا فصل خانة الاستهلاك عن الأداءات والضرائب القارة مع بيان طريقة احتسابها، وبيان كميات الاستهلاك وطريقة احتسابها بالإضافة إلى توضيح أكثر بخصوص المتخلد بالذمة والدفوعات السابقة.
كما جرى التشديد على أن طريقة احتساب الفاتورة التقديرية حظيت بدراسة مستفيضة، ومقارنة خيارين: معدل سنتين أو قيمة آخر فاتورة، لكن التركيز كان على تمكين الحريف من قراءة أرقام العداد بنفسه ومراجعة استهلاكه ثم الدفع عن بعد عبر عدة وسائط يتم العمل عليها حاليا، مثل الهاتف الجوال وموقع الشركة والتطبيقات الذكية.
وأفادت وزارة الطاقة أن شكاوى حرفاء الشركة، منذ بداية السنة حتى يوم 30 جوان 2020، بلغت 55 ألف شكوى علما أن 88 بالمائة من حرفاء الشركة يلجؤون، إلى الدفع المباشر إمّا نقدا (بنسبة 56 بالمائة)، أو باستعمال الصكوك (بنسبة 25 بالمائة) في حين يتوجه 7 بالمائة من الحرفاء إلى مراكز البريد، مع ما يعني ذلك من إهدار للوقت وللجهد.
يُذكر ان المرصد التونسي للاقتصاد كان قد نشر مؤخرا تقريرا تحت عنوان “اتفاق التبادل الحرّ الشّامل والمعمّق وإنتاج الكهرباء والطاقات المتجدّدة : ما هو مستقبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والانتقال الطّاقي في تونس ؟”، أوضح فيه انه في حال تمّت إزالة احتكار الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإنتاج الكهرباء، سينجح الاتحاد الأوروبي في إقحام المستثمرين الأوروبيين في هذا المجال الذي دعمه إلى حد كبير لإنجاح تشريعات انتقاله الطّاقيّ ولتحقيق أهدافه المتعلقة بسياسة النجاعة في استعمال الطاقة. من خلال وضع قواعد صارمة تحظر الاحتكار وتقيّد دور السياسات العمومية في تنظيم سوق الكهرباء، يضمن اتفاق التبادل والشامل والمعمّق الحرّ للاتحاد الأوروبي حرّية نقل الكهرباء إلى أوروبا.
وهكذا، يكفل الاتحاد الأوروبي تنويع مصادر الطاقة والمزوّدين ومسارات التزويد من أجل التعامل مع انقطاع التزويد بالطاقة المحتمل مع ضمان تقديم فاتورة أقل تكلفة للحريف النهائي. ويقحم هذا الأمر الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مسار لا يجعل من اولوياتها تزويد المؤسسات والاسر بالكهرباء وفق سياسة تنموية مضبوطة بقدر ما يتغير دورها لمحطة لبيع الكهرباء بأرخص الأثمان للمستهلك الأوروبي.
واستنادا إلى القائمات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فان كافة المؤشرات المفصح عنها تبين أن وضعيتها المالية صعبة للغاية بما يتطلب إجراءات عملية وسريعة لتفادي الوقوع في التوقف الكلي عن الخلاص وما يمكن أن ينجر عنه من تبعات سلبية على الشركة وهو ما تؤكده خلاصة مذكرة اجتماع لمجلس الإدارة في 2019 استعرضت الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها.
ويرجع عدد من متابعي نشاط الشركة أسباب تدهور وضعيتها إلى عدم التفعيل الكامل لقرارات تغطية العجز في النتيجة الصافية وصرف دعم الدولة مما أثر سلبا على مختلف المؤشرات المالية خصوصا تلك المطلوبة من البنوك الممولة للمشاريع وخاصة منها القدرة على سداد الدين وقيمة الأموال الذاتية.
كما تبرز معطيات المؤسسة تدهور وضعية خزينة الشركة بصورة كبيرة حيث تشير الى تقدير العجز، على هذا المستوى، بنحو 2000 مليون دينار نهاية ديسمبر 2018 وفي حدود 5000 مليون دينار نهاية ديسمبر 2019 دون احتساب مبلغ دعم الدولة للموازنة.
ويجري التأكيد، في ذات السياق، على أن الوضعية المالية للشركة بلغت مستويات حرجة إذ أنها أتت على رأس مالها المحدد بقيمة 6 مليار دينار مما يجعلها تعاني عجزا مربكا حيث أضحت، وفق العديد من التقييمات، تقترض من أجل خلاص فوائد القروض البنكية السابقة وليس لغرض الاستثمار.
كما يشير عدد من المتخصصين الى أن بعض القروض المهمة التي حصلت عليها الشركة هي بفوائد مجحفة وقد وجهت لخلاص فواتير “شركة صوناتراك الجزائرية” و “شال” و المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وعدة شركات أخرى سيما وأن سعر الكيلواط يُسوق، حسب العديد من الملاحظين، بأقل من كلفة إنتاجه وذلك بالتوازي مع ما سببه انزلاق سعر الدينار للشركة من خسائر إضافية تقدر بقيمة 1200 مليون دينار عند إقدامها على شراء المحروقات بالأسعار العالمية.
ويجري التأكيد، في هذا الاطار، على ضرورة تسوية هذه الوضعية بضخ ما لا يقل عن ملياري دينار خصوصا وأن الصعوبات المالية التي ترزح تحتها الشركة من شأنها أن تحمل مزوديها والمانحين على التشدد في منح القروض والمواد الأولية التي لا يمكن للشركة أن تتأقلم معها، ما قد يكون سببا في حصول نزاعات وإنهاء عدة عقود محورية.
