الشارع المغاربي: طالب اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” اليوم السبت 29 اوت 2020 نواب الشعب بعدم منح الثقة لما سمّوها “حكومة بيع التعليم العمومي ووأد التعددية” و”التصدي لها والإطاحة بها تفاديا لمناخ اجتماعي متوتر جدا”.

واعتبر الاتحاد في رسالة مفتوحة موجهة الى نواب الشعب ان “الحكومة المقترحة مكلفة بتدمير ما تبقى من المصعد الاجتماعي وتنصيب التعليم الخاص الأجنبي وإجهاض التجربة الديمقراطية التونسية من خلال ضرب التعددية النقابية” معللا دعوته بـ”خطورة الأسماء المطروحة”.

واشار اتحاد اجابة الى انه سبق له ان نبه رئيس الحكومة المكلف من الاسماء المقترحة عبر مراسلة رسمية  منذ ان تسربت بعض اسماء القائمة متهما اياهم بـ”عدم الحياد وانعدام الكفاءة وعدم امتلاكهم أية تصورات أو رؤى استراتيجية او برامج سوى انخراطهم في مشروع بيع التعليم العمومي والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية ووأد التعددية النقابية وضرب حرية الرأي والتعبير”.

واكد الاتحاد ان المكلف بتشكيل الحكومة “صمّ آذانه عن تحذيراته وضرب بمطالب الجامعيين عرض الحائط” وانه “تجاهل أكبر أزمة مرّت بها الجامعة في تاريخها خلال السنتين الماضيتين وتداعياتها إلى الآن”.

وأعرب عن رفضه الاسماء المقترحة مؤكدا ان ذلك “نابع من رؤيته السيادية والوطنية للتربية والتعليم وايمانه بضرورة التصدي لمشروع خطير” قال انه “سيمر عبر الاسماء المقترحة ويزيد من تكريس الهوة الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن”.

واعتبر الاتحاد ان لكل من “ألفة بن عودة صيود المقترحة لوزارة التعليم العالي وفتحي السلاوتي المقترح لوزارة التربية  العديد من القواسم المشتركة السيئة” وانهما “استمرار لمشروع وزير التعليم العالي السابق سليم خلبوس للتعليم الخاص الاجنبي ومجرد بيادق لمواصلة إرساء الجامعة الأجنبية الفرنسية  بالأراضي التونسية” مؤكدا ان كلاهما “كانا مُعيّنين في مجلس الإدارة للوكالة الجامعية الفرنكوفونية” وانهما “استبسلا في العمل على انتصاب هذه الجامعة بالأراضي التونسية في موقع استراتيجي بين البحر والغابة في بئر الباي” وانه “يتم تمويلها من خلال صندوق الودائع والأمانات في حين تسقط أسقف الجامعات العمومية على رؤوس الطلبة والجامعيين”.

واكد ان الاسمين “لا يعترفان بالشفافية ومعروفان بانتمائهما النقابي المفضوح” وبمعاداتهما للحريات وحق التعبير والتظاهر السلمي” مذكرا بالوقفة الاحتجاجية في ماي 2019 وبالتهمة التي وجهتها اليهم ألفة بن عودة بممارسة العنف ضد المراة. 
واضاف الاتحاد ان “فتحي السلاوتي مكلف بوزارة التربية بمشروع جلب التعليم الخاص الأجنبي في الابتدائي والثانوي” وان “تعيينه كوزير تربية سيكون بمثابة آخر مسمار يدق في نعش التعليم العمومي” معتبرا ان “تعيينه على راس الوزارة سيكون بمثابة الكارثة”. 

وانتقد اتحاد اجابة المقترح لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي معتبرا انه “بيدق لتنفيذ أجندات نقابوية ومكلف بمهمة قبر التعددية النقابية وضرب أهم ركائز الديمقراطية” وانه معروف بـ”انحيازه المفضوح للطرف النقابي الكلاسيكي”  مؤكدا ان ماضيه في هذه الوزارة وتصريحاته الرافضة للتعددية النقابية تشهد على ذلك. 
واعتبر ان الطرابلسي “معروف بعدائه للجامعيين” مذكرا بانه “من جمّد تغطيتهم الصحية والاجتماعية في حكومة الشاهد سنة 2019” وبأنه “صاحب العبارة الشهيرة “بالشهيّر بالشهيّر” عندما تصدت له إحدى حرائر الجامعيين واحتجت على هذا الإجراء غير القانوني وغير الدستوري وغير الإنساني وغير الأخلاقي”. 
وطالب بـ”وضع سياسة وطنية إصلاحية عبر بعث هيئة عليا للبحث العلمي ومجلس أعلى للتربية ونظام أساسي رائد حسب المواصفات العالمية وبانفتاح التعليم والجامعة التونسية على أفق أرحب من الفركوفونية عبر تدعيم اللغة الأنقليزية” مؤكدا وجود “حالة  غليان واحتقان كبيرين في صفوف الجامعيين”.