الشارع المغاربي-قسم الاخبار: وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إفتكاك رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف هاتفها يوم أمس بـ”البراكاج” متهمة الحكومة بأنّها اصبحت راعية للعنف ولمبيضي الارهاب، مؤكّدة أنّه لن يُعقد لا مكتب مجلس ولا جلسة عامة ولا دواليب المجلس إلاّ بعد ايقاف “هذا النزيف”.
وقالت موسي في فيديو بثته على صفحتها الرسمية “ملخص ما حدث هو انه في صُباحيّة الحكومة المُباركة والزيجة ضد الطبيعة التي قاموا بها ..اصبحوا يلعبون دور الضحية وفقا للبيان الصادر عن رئاسة المجلس في منتصف الليل …هكذا في دولة القانون والمؤسسات وجاء بعد ان تمت المصادقة على تحوير الحكومة الموقرة بذلك العدد …اصدر مجلس نواب الشعب بعد منتصف الليل بيانا يقول فيه ان كتلة ائتلاف الكرامة بريئة ولم تمارس العنف وفي النهاية ما حدث هو رد فعل لانه تم شتمها….ذلك البيان نفخ في صورتهم …صورة الدمار والخراب “.
وأضافت “الجماعة غُلطت في رواحها ولم يجدوا اي حل لاعتصامنا لان اعتصاماتنا سلمية وطلباتنا واضحة… كان الهدف من اعتصامنا اعلان موقف وتسجيل موقف للتاريخ بأنّه يوجد اشخاص مُحتجون خارجا ويوجد دفع للتصادم بينهم وبين الامن والناس يُطالبون باسقاط الحكومة وقد رفعوا شعارات ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي وضد الحكومة وضد الفشل الحكومي والمجلس ورئيسه ونحن النواب داخلا لدينا امكانية لاعطاء القليل من الامل للمحتجين في كل ربوع البلاد عبر توقيع عريضتين لسحب الثقة من الغنوشي ومن المشيشي لان السبب في كل ما نعيش اليوم هو ديمقراطية الخوانجية … شوفو إلّي قاعد صاير في المجلس”.
وتابعت “قمنا باعتصام لنسجل للتاريخ رفض القوى المدنية التي تدعي انها تساند الاحتجاجات والمطالب سحب الثقة في حين انه بامكانها المساهمة لتحقيق تلك المطالب عبر التوقيع على عريضتي سحب الثقة من المشيشي والغنوشي وهي رافضة لتلك المساهمة”.
وأكّدت موسي “اعتصامنا سلمي لغاية وطنية وهذا حقنا والناس الّي البارح خرجت تتحدث عن دعم الحق في التظاهر والاحتجاج والاعتصام يظهرلي احنا كيفنا كيف المواطنين الكل …هذا حقنا… يدخل هذا الابن المدلل الذي ينتفع من الافلات من العقاب وعامل فيها باندي وباربو على الناس الكل وزيد فرحان (مخلوف) ويقوم بالاعتداء عليا..اول مرة في حياته يدخل الحكم … الطامة الكبرى التي حدثت والتي للاسف شاركت فيها القوى المدنية هي اننا سلمنا يوم امس (الثلاثاء) رقابنا للتكفيريين وحكومتكم الموقرة التي ستدخل الان في العمل هي حكومة حزامها السياسي في وسطو العفاس الذي قال عن نساء تونس عاهرات وقال هم المسلمون ونحن الكفار ونعت بناتنا بالعائقات والى حد هذه اللحظة لم يُصدر البرلمان اعتذارا للمرأة التونسية…اصبحت لدينا حكومة رسميا راعية لمبيضي الارهاب وراعية وصديقة للذين يدافعون عن جماعة تنظيم انصار الشريعة”.
وعادت موسي على الاعتداء عليها من طرف مخلوف قائلة “قام وجاء يقتحم ويتبورب ويعرف لي الكاميراوات تصور فيه من كل جهة ويتطاول بتلك الطريقة ويتفوه بكلام بذيء ويفتك مني هاتفي الذي يحمل معطياتي الشخصية…ببذائة واعتداء وسوقية داخل قبة البرلمان بحضور اشخاص غرباء… الى الآن التحقيق مفتوح ولم يقولوا لنا من هم ..منذ تلك الحادثة ووصمة العار الجديدة لم يتحرك احد …لا رئاسة المجلس ولا نواب رئيس المجلس ولا ادارة المجلس …حتى حد ما جاء وحتى حد ما تكلم …جاء زياد الغناي للاستفسار عن المسألة وراينا بعض النواب يوجد منهم من اتصل بالهاتف ويعطيهم الصحة ويوجد من نشروا تدوينات فردية لرفض الاعتداء…لا أكثر ولا اقل”.
واعتبرت موسي ان ما حدث هو استباحة للمرأة التونسية محملة المسؤولية الكاملة والتامة لرئيس الحكومة مضيفة “لأنّ من قام بالاعتداء في بالنا بيه الابن المدلل للشيخ والذي اليوم اصبحت افعاله واقواله وتصرفاته محسوبة على الحكومة …ما حدث هو رد فعل على كلمتي اول امس..جرحتهم برشا وفضحتهم برشا وتوجعوا منها ورد فعل على صمود كتلة الحزب الدستوري الحر التي لم تصطف وراء هذا التوافق المسموم ولم تصطف وراء 140 صوتا.. اقول للمشيشي اذا لم تحدث تتبعات عبر النيابة العمومية التي يترأسها وزير العدل في هذه الحكومة والذي لم نصوت له ونحن معارضون ..واذا لم تحرك النيابة العمومية الدعوى من تلقاء نفسها وبناء على ما راج وكل الكرة الارضية شاهدت الاعتداء السافر، فإنّ الحكومة تُعتبر متواطئة في عملية العنف وضد كتلة برلمانية معارضة لها في رد فعل على جلسة الثلاثاء وعلى صمود هذه الكتلة تجاه هذا التحوير”.
واتهمت الحكومة بأنّها راعية للعنف ولمُبيضي الارهاب وراعية للاعتداء على المعارضة اعتداء شنيعا متابعة “وهذا ضرب للديمقراطية التي يتشدقون بها ويتحدثون عنها ويتهموننا كل يوم بالاستبداد ويظهرون لانفسهم الصورة الناصعة للديمقراطية …منطق ذكوري لا يحب المرأة الناجحة التي صوتها عال ولديها مبدأ وتقف ضدّ الظلامية وعندها ما تقول عبر القانون” مؤكدة “لا يجب لهذا الوضع ان يتواصل ولن يتواصل.. اذا النيابة العمومية موش باش تتحرك والحكومة موش باش تدين وتحرك اجهزتها ووزاراتها ولن اقدم شكاية …قدامكم كل شيء والنيابة العمومية تثير الدعوة ووزيرة المرأة تثير الدعوى في حقي نيابة عني وقانون العنف السياسي ضد المرأة الذي يتشدقون به ولا يطبقوه …انا شكاياتي هكا في القضاء برشا ولم اخذ يوما حقي منذ 2011 الى اليوم”.
وهدّدت موسي قائلة “لا ثما مكتب مجلس ولا جلسة عامة ولا سير دواليب مجلس …قولوا إلّي تحبو …جيبو الحاكم …جيبو الشرطة …جيبو النيابة…جيبو إلّي تحبو..لا يوجد اي هيكل من هياكل البرلمان باش يخدم اذا لم يتم ايقاف هذا النزيف واذا لم يتم ايقاف الباندي هذاكا الذي اصبح الان من الحزام السياسي لرئيس الحكومة عند حدّه …يوجد قضاء ويوجد الفصل 69 من الدستور الذي عندما يتحدث عن الحصانة يتحدث عن حالة التلبس وحالة التلبس ما فيهاش حصانة …خوذ انتي اجراءاتك كنيابة عمومية وخلي مكتب المجلس يأذن بتسييبو ويتحمل مسؤوليته السياسية”.
واضافت “سأبقى احارب بالقانون وبالآليات الدستورية وبالكلمة الحرة وباش نشكي بيكم في الدنيا الكل وباش نفضحكم في الدنيا الكل وانصارنا وهياكلنا والناس الغيورين علينا تبعوا تحركاتنا ومنهجنا ونوروا الناس لاننا نحن في ثورة التنوير وقولو للعباد ما الذي يحدث”.
وواصلت موسي “لن يمر اي قرار واي قانون ضدّ مصلحة تونس.. جهزوا انفسكم سنكون هنا في الموعد بالقانون ..نحافظ على الناس ..نعيش في حالة وباء ولا يجب دفع الناس للانتحار الجماعي لكننا واقفون …ما تخافوش عليّ ..نتعب نقوم نتوجع ولكن نقوم ..ما ناش باش نرخوا ..نحن لحمة ولدينا برنامج ومقسمين رواحنا وعارفين ادوارنا ونخدموا في البرامج وفق استراتيجيات مستقبيلة وسننتصر وسنأخذ المقود وسنقود البلاد للأمان وسنخلصها من منظومة الاخوان التي يحدث فيها براكاج لمرأة تونسية سياسية في البرلمان على مرأى ومسمع الجميع وفي صمت”.
