الشارع المغاربي: طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بـ”السعي الحثيث لاستكمال الأبحاث في واقعة تهشيم بلور سيارة القاضي حمادي الرحماني المستشار بمحكمة التعقيب بتاريخ 29 جانفي 2021 وبعثرة محتوياتها وإجراء المعاينات والاختبارات الفنية اللازمة للوقوف على حقيقة الاعتداء وأسبابه ومن يقف وراءه وترتيب الآثار القانونية عن ذلك من حيث إثارة التتبعات وتحميل المسؤوليات”.

وأكد المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع فايسبوك “متابعته الموضوع وحرصه على ضمان حسن سير الأبحاث إلى حين الكشف عن الحقيقة كاملة بعيدا عن جميع الضغوطات والتدخلات المحتملة” منبها من “خطورة الاعتداء على سيارة قاض وما يمكن أن يكون وراءه من قصد الاعتداء على القاضي نفسه واستهدافه في سلامته الجسدية” معبرا عن “خشيته من أية خلفيات قد تكون وراء هذا الاعتداء”.

وكان القاضي حمادي الرحماني قد أكد يوم اليوم السبت الماضي تعرض سيارته للتهشيم ولبعثرة الاوراق التي كانت داخلها متهما ” عصابة اجرامية” بالوقوف وراء ذلك مشددا على ان الشهود في قضية رئيس محكمة التعقيب تلقوا ما اسماه بـ”تهديدات متنوعة”.

ووثّق الرحماني قي صور سيارته مهشمة ووثائق مبعثرة داخلها مبرزا في تدوينة ارفقها بالصور ونشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ان التهشيم طال سيارته فقط دون بقية السيارات التي كانت رابضة بالمأوى مشيرا الى ان وثائق سرقت منها .

وكتب الرحماني” الحمد لله على لطفه تهشيم بلور سيارتي – من دون بقية السيارات الراسية – ليلة أمس وبعثرة محتوياتها وافتقادي على الأقل بعض الوثائق في ليلة شهدت مراقبة أمنية مكثفة إثر سرقة القباضة المالية بالدندان المجاورة!! لا أستبعد أي شيء من العصابة الإجرامية، وسبق أن نبهت للتهديدات المتنوعة والمتزايدة التي تطال الشهود في قضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ومنتقديه والمطالبين بمحاسبته…طبعا لن نكف!”

يذكر ان محسن الدالي الناطق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1 كان قد أكد توجيه النيابة العمومية لرئيس محكمة التعقيب الطيب راشد تهم اعتياد غسل الاموال باعتماد خصائص الوظيف والتدليس ومسك واستعمال المدلس والارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك.