الشارع المغاربي: اعلنت وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 ان جلسة عمل انعقدت اليوم بمقرها ضمت مختلف الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية المعنية لمناقشة مشروع قانون يتعلق بعطلة الأمومة والأبوة قبل عرضه على أنظار مجلس الوزراء ثم إحالته إثر ذلك على مجلس نواب الشعب.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحته بموقع فايسبوك ان من أهم ما جاء به مشروع هذا القانون إحداث عطلة ما قبل الولادة والتمديد في عطلة الأمومة وإحداث عطلة ما بعد الولادة إضافة إلى تكييف الوضع القانوني للمنتفع خلال العطلة وتفصيل راحة الرضاعة.

واضافت ان الوزيرة إيمان الزهواني هويمل ابرزت أن المشروع يتنزل في إطار مقاربة حقوقية تعزز العناية بالمصلحة الفضلى للطفل وتدعم قدرات المرأة العاملة وتكرس التماسك الأسري وانها تضمن تقاسم مسؤولية التنشئة بين الوالدين مشيرة الى أن مبررات إحداث مشروع القانون مستمدة أساسا من تحولات المجتمع التونسي ومستندة إلى عدة دراسات أثبتت ضرورة إيلاء الطفولة مزيد العناية في السياسات العمومية.

واشارت الى ان الوزيرة اكدت أن مشرع القانون يرمي إلى ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية بما في ذلك الاتفاقية الدولية عدد 183 وتكريس المبادئ والقيم التي تضمنها الدستور والمتعلقة خاصة بالمساواة أمام القانون وحماية الأسرة وتفعيل حقوق المرأة ودعمها.

ولفتت الوزارة الى انه تم الاتفاق على عقد جلسة خاصة لتدارس صيغ وآليات تمويل مشروع قانون عطلة الأبوة والأمومة.