الشارع المغاربي: عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التعامل الأمني مع احتجاجات يوم السبت واستعمال العنف مع المحامين” محملة المسؤولية لرئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته وزير الداخلية بالنيابة، مؤكّدة أنّها رفعت “شكاية جزائية على المشيشي للايهام بجريمة والإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والمشاركة في ذلك”.

وحمّلت الجمعية في بيان صادر عنها مساء يوم أمس السبت 6 فيفري 2021 المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة وللأحزاب السياسية الداعمة له لـ”خيارات القمع والدكتاتورية والإستقواء على أفراد الشعب وتوظيف الجهاز الأمني لتكميم الأفواه وإعتقال الناشطين والحقوقيين وهرسلتهم وترويعهم”.

وأدانت “الإعتداءات الواقعة في حق المتظاهرين السلميين وعسكرة الشارع والإنتهاكات الفظيعة المسلطة على المحامين والناشطين الحقوقيين” لافتة الى أنّها أصدرت هذا البيان “تبعا للتعاطي البوليسي الهمجي ظهيرة يوم أمس السبت بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد شكري بلعيد وما رافقها من عسكرة وإغلاق كلي لمحيط شارع الحبيب بورقيبة ومنع المواطنين من حقهم الشرعي في التظاهر السلمي وصولا إلى الإعتقالات والإعتداءات السافرة على المحتجين والتعرض للمحامين بالعنف الشديد واستعمال العبارات والألفاظ النابية في مشهد مروع وصادم عاد بالبلاد إلى مربع ما قبل ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي 2011” .

واعتبرت أنّ هذه الممارسات خطيرة وأنّ عواقبها وخيمة على السلم الإجتماعية والإنتقال الديمقراطي وعلى الحقوق والحريات العامة ، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى “التعجيل بإعداد رزنامة التحركات ضد هذه الحكومة الفاشلة وخياراتها المعادية للثورة وللشعب”.

ووصفت الجمعية ممارسات السلطة الحاكمة الحالية بـ” ممارسات فاشية تنم عن حالة من الإرتباك والتخبط بعيدة كل البعد عن أهداف ثورة الشعب على الدكتاتورية والإقصاء والتهميش والتفقير” مؤكّدة أن “هذه الممارسات ستعود حتما بالوبال على الحكومة الحالية ورئيسها ومن ورائهما الحزام السياسي المؤيد والمساند للقمع والعنف والدكتاتورية ومزيد تفقير الشعب والتستر على الفساد والمفسدين”.