الشارع المغاربي: اكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 انه لا نية للحكومة الحالية في زيادة مساهمات الدولة بالقطاع البنكي بصفة عامة وفي البنك التونسي الكويتي بصفة خاصة.

واشار الكعلي خلال اجابته على سؤال بالجلسة العامة اليوم الى انه طُرح على الدولة التفويت في حصتها بالبنك التونسي الكويتي المقدرة بنسبة 20 بالمائة مؤكدا ان هذا الامر مازال مطروحا وانه محل نقاش معربا عن استعداد الحكومة للتعامل بايجابية مع العروض الجدية مذكرا بان مجموعة فرنسية تمتلك 60 بالمائة من راس مال المؤسسة البنكية وبانها تتولى تسييرها.

وشدد الوزير على ان اكبر هدف تسعى الحكومة لتحقيقه هو الحفاظ على مواطن الشغل للمؤسسات البنكية وخاصة مواصلة دعمها للاقتصاد لافتا الى انه كان يتمنى لو كانت نسبة البنك التونسي الكويتي من السوق اكثر من 1 بالمائة.

وذكّر الوزير بانه كانت هناك تجارب خوصصة ناجحة في تونس ذاكرا بالخصوص مثال الاتحاد الدولي للبنوك وبنك الجنوب الذي تحول الى التجاري بنك.