الشارع المغاربي: اعتبر عادل كعنيش رئيس ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين ان تقرير هيئة الحقيقة والكرامة “احتوى على عديد المقاطع التى تنم عن عداوة كبيرة لمن انتمى لدولة الاستقلال” وانه تضمن “قراءات تاريخية خطيرة” قال انه لا بد من تصحيحها مؤكدا ان الوداية تعتزم “تنظيم ندوة علمية للرد بكل موضوعية على عديد الافتراءات التى جاءت فى التقرير”.

واستغرب كعنيش في تدوينة مطولة نشرها مساء امس على صفحته بموقع فايسبوك ان يتضمن تقرير رسمي مثل الذي انتهى اليه حول معركة جبل اقري مذكرا بانه اشار الى انه “نتج عنها اسر فرنسا مجموعة من المقاومين ومن بينهم المقاوم احمد عمران والى انه تمت تصفية هؤلاء الاسرى يوم 29 ماي 1956 من طرف الجيش الفرنسي ومناصرى بورقيبة من مخازنية وقومية ولجان رعاية والى انه تم تعذيب الاسرى لمجرد مظنة انتمائهم للحركة اليوسفية بالضرب المبرح من قبل السواحلية ” متسائلا “هل هذا كلام يمكن ان يُضمّن بتقرير رسمي.؟”

واكد ان التقرير اشار الى ان تصفية الدكتور عبد الرحمان مامي الباى امام منزله بالمرسى يوم 13 جويلية 1954 من طرف منظمة “اليد الحمراء” التي نفذت عدة تصفيات والى انه تم التعرف على افرادها بعد الاستقلال وايقافهم ثم الافراج عنهم من طرف الدولة التونسية دون محاكمة معتبرا ذلك مغالطة كبرى لا تغتفر وتجنيا كبيرا مضيفا ان الدولة قامت بمحاكمة من ثبت تورطهم فى اعمال تصفية ومن بينهم قتلة الهادى شاكر مؤكدا انه لا صحة لما تضمن التقرير من ان الدولة اطلقت سراح رجال عصابة “اليد الحمراء”.

وابرز كعنيش من جهة اخرى ان اعلان الاستقلال الداخلى لم يمنع المقاومين من مواصلة الاعمال القتالية سنتى 1955 و1956 مؤكدا ان هذه الاعمال كانت دون سند من الحزب الدستورى مذكرا بانه تمت محاكمة المقاومين وبانه صدرت فيهم احكام بتاريخ 12 جانفى 1962 بتهمة التامرعلى امن الدولة وان من ضمن الاحكام احكاما بالاعدام واخرى قاسية بالسجن .

واوضح ان الاعمال التى تواصلت من قبل بعض مجموعات المقاومين حتى بعد الاستقلال لم تكن ضد فرنسا وانما ضد مؤسسات الدولة الفتية التى قبلت بشروط الاستقلال الداخلى لافتا الى ان المحاكمات التى تمت كانت بسبب محاولة اغتيال رئيس الجمهورية والتآمر على امن الدولة والى ان لا علاقة لها بالمقاومة المزعومة.

واشار كعنيش الى ان تقرير هيئة الحقيقة والكرامة ذكر انه تم تعذيب المحكوم عليهم فى قضية لزهر الشرايطي بسجن غار الملح وان اسم مدير السجن كان محمود مرابط وانه اصيل سوسة مضيفا ان التقرير سعى الى التعرض باسهاب لعمليات التعذيب التى وقعت ممارستها ضد الموقوفين عن طريق السجان وان اسم هذا الاخيرهو عبد الجليل شبيل معتبرا ذلك ايحاء مفضوحا بأن النظام لا يثق في من اوكل لهم مهمة التعذيب الا من كانوا من ولايات الساحل.

واعتبر كعنيش ان ذلك يؤكد وجود عقلية مريضة لدى رئيسة هذه الهيئة وانها ارادت ان تصور الصراع فى بداية الاستقلال وكانه كان بين السواحلية من جهة واهالي الجنوب من جهة ثانية باعتبارها تريد جعل الصراع بين بن يوسف وبورقيبة صراعا بين جربة والساحل مؤكدا انه لا وجود لهذا الامر الا فى تصوراتها العدائية لكل من ساهم فى اقامة دولة الاستقلال.

وذكر كعنيش بأن جربة كانت ممثلة فى منظومة الحكم من خلال عدد من الشخصيات من بينهم الصادق المقدم ومحمد عمارة والبشير زرق العيون وغيرهم.

وخلص الى ان “تقرير بن سدرين في منتهى الخطورة” وانه” سعى لضرب الوحدة الوطنية فى الصميم ويحاول ان يشوه دولة الاستقلال” مشددا على ان ذلك” يستوجب التفكيرفى نشر تتبع قانونى ضد الهيئة لاسقاط ما احتوى التقرير والتصدى له علميا عن طريق ندوات تاريخية لتفنيد المغالطات”.