الشارع المغاربي: اعتبر محمد فاضل محفوظ عميد المحامين السابق اليوم الاثنين 22 فيفري 2021 ان الازمة السياسية والدستورية الحالية ليست وليدة اللحظة وانها انطلقت مع انتخابات سنة 2019 وسقوط حكومة الحبيب الجملي ثم الالتجاء الى حكومة جديدة وحكومة ثالثة مع هشام المشيشي ورابعة بعد التحوير الوزاري.

واكد محفوظ خلال مداخلة له على “الاذاعة الوطنية” انه في ظرف سنة ونصف تقريبا عرفت البلاد 3 حكومات متعاقبة ورابعة بعد التحوير مذكرا بانه سبق لعدد من المنظمات والشخصيات الوطنية وبعض الاحزاب الدعوة الى الجلوس لطاولة الحوار لايجاد حل للمسار السياسي المتعثر مضيفا انه كان هناك اجماع على ان المسار السياسي يتعثر شيئا فشيئا وعلى ان الازمة ربما تحتد وتبلغ ما لا تحمد عقباه مؤكدا ان هذا ما وصلت اليه البلاد مع الازمة الدستورية الحالية.

واشار الى انه تعامل مع الموضوع بكل تجرد والى انه لما حاول الاستماع الى خبراء القانون الدستوري والاداري وجد انهم بدورهم منقسمون بين قراءة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

واضاف انه من المفروض ان تحسم المحكمة الدستورية في مثل هذا النزاع وانه في غياب صلاحيات بقية الهيئات القضائية على غرار المحكمة الادارية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فكّر في انه يمكن اللجوء الى ما يسمى بهيئة تحكيمية خاصة مذكرا باقتراحه الذي تقدم به في هذا الاطار.

وشدد على انه لا بديل عن الحوار في الازمة الحالية وعلى انه ينبغي تقديم تنازلات من الطرفين وخاصة من قبل رئيس الجمهورية باعتبار انه يرى في قراءته انه الحامي للدستور مضيفا انه مطلوب من رئيس الجمهورية التنازل قليلا عن هذه الصلاحية وترك المجال للمختصين من رجال القانون.

ولفت محفوظ الى ان الوضع في البلاد يتميز بتراجع كل المؤشرات والى ان ارقام البطالة بلغت مستويات قياسية مؤكدا ان بعض الاطراف مازالت غير واعية بخطورة الوضع مشددا على ضرورة الانكباب على الاولويات الاجتماعية والاقتصادية وعلى مراجعة النظام السياسي الذي قال انه ربما لم يعد منسجما مع طبيعة المجتمع التونسي وانه اثبت اليوم انه لم يعد ناجعا.

وابرز ان النظام السياسي ساهم في تشتيت السلطة بين كل الاطراف وانه لم يعد بامكان الحكومات المتعاقبة ان تحكم اوتنفذ استراتيجية واضحة واصلاحات عميقة يطلبها المواطن.

واعتبرمحفوظ ان المشكل الاساسي يتمثل في ان بعض الاطراف تعتقد انه يتعين الانكباب على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي دون سواهما مبرزا ان الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مترابطة مع بعضها البعض وان الملف السياسي ياتي في المرتبة الاولى داعيا الاطراف السياسية الى ضرورة توخي الحوار مؤكدا انه كلما تاخرذلك الا وازداد الوضع تعقيدا.