الشارع المغاربي: أكّد غازي الشواشي أمين عام حز ب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 22 فيفري 2021 أنّ وضع البلاد صعب وأنّها قد تصبح عاجزة عن توفير النفقات اللازمة لتسيير دواليب مؤسساتها والوزارات والدواوين.

وشدد على ان صعوبة الوضع قد تجعل الدولة عاجزة عن توريد المواد الاولية لتغذية التونسيين وعن ضمان الأجور، مبرزا أنّه يجب أن تكون هناك خارطة طريق للخروج من الأزمة.

واعتبر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد حسم أمره مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وأنّ مبادرة راشد الغنوشي جاءت في اطار تكتيكات غير بريئة.

وقال الشواشي خلال حضوره بإذاعة “ديوان أف أم” : “خصمنا الاول في الساحة السياسية هو حركة النهضة وحلفاؤها ..نُعارض حكومة المشيشي بما يتوفر لنا من امكانات قانونية ودستورية وأعتقد أنّ هذه الحكومة انتهت وأنّها بينت فشلها الذريع في مواجهتها الازمات وقيس سعيّد مُحقّ اليوم في رفض التحوير الوزاري الذي قام به المشيشي لشبهات مخالفة الاجراءات القانونية والدستورية والأخلاقية كذلك في علاقة برأسي السلطة التنفيذية”.

وأضاف “كمعارضة أيضا مُطالبون بايجاد حلول للبلاد ولا نستطيع مشاهدة بلادنا بصدد الغرق ومهددة بالإفلاس وبانفجار اجتماعي قد يأتي على الأخضر واليابس ومهددة بانفلات أمني على جميع المستويات ومهددة بالارهاب وحتى بالاغتيالات السياسية والمواطنون يعيشون حالة إحباط ويأس …لا يمكن للتيار البقاء على الربوة ومن المؤكد أنّه سيلعب دوره وقد لعبنا دورنا منذ الاعلان عن المبادرة الوطنية للحوار الاقتصادي والاجتماعي التي مازلنا متمسكين بها …ظروف الحوار غير متوفرة الآن ولكن سيأتي الوقت ويجب ان يتم هذا الحوار في اقرب الآجال وأن ينجح في رسم استراتيجية وخارطة طريق للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية على المدى القريب والمتوسط”.

وتابع “لا أعتقد أنّ سحب الثقة من الحكومة هو الحل لأننا عندما نُفكّر في سحب الثقة لا يمكن القيام بذلك غير الأطراف التي تتمتع بالأغلبية على الأقل وهي التي منحتها الثقة (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة الاصلاح ) ولا أظنّ أنّ لهذه الأطراف بديلا أفضل في صورة اتجهت لسحب الثقة من المشيشي … الحل اليوم يتمثل في البرنامج وخارطة الطريق التي يجب ان تطبقها اية حكومة يتمّ اختيارها … لا يهمني الأشخاص ولا رئيس الحكومة بل ما يهمني هو برنامج لانقاذ البلاد …بلادنا اليوم في حاجة للانقاذ وعلينا الاتفاق على برنامج يكون فيه توافق شامل ويلامس مشاكل الازمة”.

وواصل “اعتبر أنّ أركان الدولة مهددة بالانهيار لأننا انتقلنا من صراع سياسي بين مختلف الاطراف السياسية الى صراع مؤسساتي وبين رأسي السلطة التنفيذية ..بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان وبين رئيس الدولة والأغلبية الداعمة للحكومة …مؤسسات الدولة اليوم في حالة شلل تام …هذا يهدد الدولة بالسقوط والانهيار والافلاس ويمكن ألاّ نتمكن من خلاص أجور الموظفين ان تواصلت الاوضاع على هذا الشكل”.

وقال الشواشي “ربما تصبح الدولة عاجزة عن توفير النفقات اللازمة لتسيير دواليب مؤسساتها والوزراء والدواوين ويمكن ألا تقدر على توريد المواد الاولية …يجب ان نكون واعين بأنّ أوضاعنا صعبة جدا اليوم وبأنّ الحل لا يكون فرديا بل جماعيا ..يجب ان يكون هناك التزام من طرف رئيس الدولة والبرلمان والأحزاب الفاعلة به ومن طرف المنظمات الوطنية لرسم خارطة طريق لانقاذ الدولة”.

وجدّد الشواشي تأكيده على أنّ مبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي مرفوضة وعلى أنّه يريد لعب دور الوسيط لحلّ الأزمة معتبرا أنّه يمثل الجزء الرئيسي فيها.

وأضاف “جاءت مبادرته في اطار تكتيكات غير بريئة وأعتقد أنّ رئيس الدولة سيرفضها لأنّ سعيّد حسم أمره مع المشيشي واعتبر أنّه خان الامانة وفشل في تسيير دواليب الدولة وخالف القانون والدستور في علاقة بالتحوير الوزاري وحاول المرور بقوة على الجميع”.

وأكّد “لا وجود لمسؤول أو انسان مثالي على الارض …نقطة قوة رئيس الدولة قيس سعيد هي المبدئية ورغبته في الاصلاح واصراره على ضرورة تغيّر البلاد وتمتع الناس بحقوقهم وتحقيق الكرامة التي قامت من أجلها الثورة وتحقيق انتظارات التونسيين ونحن معه كحزب اجتماعي…ولكن لديه أيضا نقاط ضعف تتمثل في انه لم يمارس السياسة او نشاط حزبي سابقا او العمل النضالي السياسي وليس له مستشارين اصحاب تجربة في العمل السياسي وبالتالي يجد صعوبة في البحث عن الحلول …عليه لعب دور في انفراج الأزمة”.