الشارع المغاربي: اعتبرحكيم بن حمودة الخبيرالاقتصادي ووزير المالية الاسبق اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 ان اكبر فشل لحكومة المشيشي الى حد الان هو عدم حصولها على تلاقيح فيروس كورونا مشددا على ان ذلك “فشل ما بعده فشل واستهتار ما بعده استهتار”.

واكد بن حمودة خلال مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” على ان الاطارات الطبية والتقنيين والهيئات واللجان الطبية وغيرها تقوم بجهود مضنية في مكافحة الجائحة وان مسؤولية عدم الحصول على تلاقيح مسؤولية سياسية مشددا على ان المسألة تتعلق بالسياسيين وبالعلاقات بين الدول مشيرا على سبيل المثال الى ان لا رئيس الحكومة ولا وزير الصحة استقبل الى حد الان السفير الصيني بتونس .

وذكر بن حمودة بأنه سبق له ان طالب بفرض حالة طوارىء اقتصادية وبأنه نبه الى أن الوضعية ستكون خطيرة خلال سنة 2020 والى انها ستكون اخطر سنة 2021.

واكد ان الاعلان عن حالة الطوارىء الاقتصادية يتم من طرف مجلس الامن القومي وانها تتطلب اتخاذ قرارات جريئة وصعبة مشددا على ان من ضمن القرارات التي كان ينبغي اتخاذها لحماية مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية تعليق كل المصاريف الجديدة للدولة لسنتي 2020 و2021 مضيفا ان ما حصل هو العكس وان الحكومة تمضي يوميا تقريبا على اتفاقات لها انعكاسات مالية “وعاملة مولا الدار موش هوني”.

وحول العلاقة مع المؤسسات المانحة اعرب بن حمودة عن خيبة امله من الطبقة السياسية وممن اسماهم “الهواة الذين يتداولون على السلطة” مؤكدا “انهم يتصرفون وكأنهم يعرفون خير منّك” مذكرا بانه طالب منذ تمكين صندوق النقد الدولي تونس من قرض قيمته 750 مليون دولار منذ افريل 2020 بالدخول في مفاوضات جديدة معه وبان طلبه هذا الذي قال انه كرره في اكثر من مناسبة لم يلق اذانا صاغية مؤكدا انه لا وجود الى حد الان لطلب لدى صندوق النقد الدولي .

واضاف ان الاسماء لا تهمه وانه سواء كانت حكومة المشيشي او غيره فان المهم هو المهام والبرامج مؤكدا ان ما يحز في نفسه ان دولة بورقيبة التي قضت تقريبا على الامراض في نهاية الخمسينات اصبحت اليوم غير قادرة على توفير التلاقيح بسبب عجز الحكومة عن ايجاد الحلول الضرورية معتبرا انه عجز لم تبلغه البلاد في السابق .