الشارع المغاربي: اكدت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم السبت 27 فيفري 2021 إن تراكم بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة إلى موفى ديسمبر 2019 والتي قالت ان قيمتها تبلغ 10.252 ملايين دينار لا يعود بالأساس إلى عدم القيام بإجراءات الاستخلاص المستوجبة سواء منها الودية أو الجبرية خلال الفترة المذكورة.
وفسرت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك تراكم الديون المذكورة بوجود مبالغ هامة متخلدة بذمة منشآت ومؤسسات عمومية بنسبة 12% وبوجود ديون لمؤسسات موضوع إجراءات جماعيّة بنسبة 7% وبتخلد ديون بذمة الأشخاص الطبيعيين المصادرة أملاكهم بنسبة 13% وبوجود ديون موضـوع ايقاف تنفيذ طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة قالت ان أصحابها قاموا بإيقاف تنفيذ قرارات التوظيف الإجبــاري للأداء بدفع التّسبقة المستوجبة وانتظار الأحكام القضائية الصـادرة في شأنهـا بنسبة 4% الى جانب وجود ديون موضوع نزاع يتعلق بالاستخلاص.
واشارت الى أنّ بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة موضوع جدولات دفع تمّ إبرامها مع المدينين سواء في إطارقرارات العفو الجبائي الذي تمّ إقراره في العديد من المناسبات وآخرها سنة 2019 أو في إطار جدولات عادية.
وكشفت ان 59 بالمائة من بقايا الديون تساوي مدة اقدميتها أو تقل عن 5 سنوات وان 24 بالمائة منها بأقدمية تتراوح بين 5 و10 سنوات وان اقدمية نسبة 12 بالمائة منها تتراوح بين 10 سنوات و 20 سنة وان اقدمية نسبة 5 بالمائة منها تفوق أكثر من 20 سنة .
واكدت الوزارة ان نسبة الاستخلاص شهدت تطوّرا مطّردا قالت انه بلغ نسبة 26% سنة 2019 وانه تمّت المحافظة على هذا النسق سنة 2020 رغم تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الوبائيّة كوفيد-19 مشددة على انها حريصة على استخلاصها سواء بالحملات التحسيسيّة أو بالإجراءات الجبريّة سواء مراعاة لمصالح الخزينة من جهة اوللظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد حاليّا جرّاء تفشي فيروس كورونا من ناحية أخرى.
ولفتت الى ان الوزير علي الكعلي وتبعا لما ورد بالتقرير السنوي العام الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات وخاصة ما يتعلق بالمهمّة الرقابية حول استخلاص الديون الجبائية الراجعة للدولة اشرف يوم امس على جلسة عمل خصّصت لمتابعة الملاحظات الواردة بالتقريرمؤكدة انه يتمّ حاليا في إطار برنامج التحوّل الرقمي تطوير المنظومة الإعلامية للجباية والاستخلاص مضيفة انها في مراحل متقدّمة من الإنجاز وانها ستمكن من إحكام التصرف في مسار استخلاص الديون الجبائية عموما.
