الشارع المغاربي: عبّر مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم السبت 27 فيفري 2021 عن “انشغاله العميق لتواصل تخفيض وكالات الترقيم الدولية التصنيف الائتماني لتونس”معتبرا ان ذلك “يعرقل الدولة والمؤسسات التونسية في الحصول على التمويلات من الخارج” داعيا الرئاسات الثلاث الى “ضرورة تحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع خطورة الوضع الحالي” .

واقترح المجلس في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لإنهاء أزمة التحوير الحكومي في أسرع وقت وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية القصوى ووقف كل أشكال الاضرابات والإعتصامات لمدة لا تقل عن سنتين مع تكوين فريق من الخبراء يقدم تصورا لاعادة جدولة المديونية .

وأكد على “ضرورة إعادة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتجميد الاتفاقيات الممضاة لمدة لا تقل عن سنتين وايجاد حلول لخفض كتلة الأجور مع العمل على ترشيد مصاريف الدولة وإعادة بلورة ميزانية الدولة لسنة 2021 والتسريع بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ووقف ضخ أموال دافعي الضرائب في مؤسسات مفلسة ينخرها الفساد”.

وشدّد المجلس على” وجوب تدخل البنوك التونسية بأكثر فاعلية لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها ودعوة البنك المركزي لمواصلة دعم استقرار سعر الدينار والتحكم في التضخم والتخفيض في سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار”.

وحثّ في ختام بيانه الدبلوماسية التونسية على “معاضدة جهود التنمية وجلب الاستثمارات الأجنبية والتمويل الخارجي إلى جانب إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع ليبيا” معتبرا ان من شأن ذلك ان “ينعكس ايجابيا على الوضع الاجتماعي في كامل الجنوب التونسي”.