الشارع المغاربي: أكّد معز بلحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان اليوم الخميس 4 مارس 2021 أنّه تمّ الشروع في تعليب كمية تفوق 50 طنا من الارز الابيض المورد من باكستان الذي اتضح أنّه يحتوي على مادة سامة ومسرطنة .

وأضاف رحومة خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية “كلّ شهر أو شهرين نجد معضلة جديدة في ديوان التجارة …كمية الأرز التي وصلت على متن الباخرة الاولى يوم 5 جانفي كانت تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة Aflatoxine السامة والمسرطنة التي تهدد جهاز المناعة وتسبب الوفاة وقبل ان يتم افراغ الباخرة كان يجب اخذ عينات واخضاعها للتحليل …تدخلتُ قبل اسبوع واتصلت بكاتب عام رئاسة الحكومة وطلبت منه بإلحاح التدخل لانه يوجد خطر داهم على الشعب…أؤكد أنّه تمّ الشروع في تعليب كمية تفوق 50 طنا من الارز وتحصلت على هذه المعلومة من أحد المسؤولين في وزارة التجارة وبالتالي في كلام رئيس مدير عام الديوان مغالطة”.

وتساءل “عندما وجد اشكال في شحنة الباخرة الاولى لماذا واصل الديوان وجلب باخرة اخرى …الشركة التجارية المكلفة بالنقل والتوريد هي شركة باكستانية …لماذا لم يتم تحليل عينة من الشحنة الاولى ؟…هذا ما يثير تساؤلات”.

وتابع “لا استهدف ديوان التجارة وأنا حريص على أن يواصل عمله الوطني ولكن في ظروف أفضل من الآن بادارة افضل وبحوكمة حقيقية ومراقبة وبتمكينه من الامكانات اللوجيستية والمادية ليؤدي دوره مثلما ينبغي خاصة في ايجاد توازن بين العرض والطلب”.

وقال رحومة “ادعو النيابة العمومية لإعادة فتح تحقيق..لأنّ التحقيق الاول الذي فتح يوم 28 جانفي بعد زيارتنا يومها بالذات لمخازن الديوان لم يطل هذه النقاط المهمة والحساسة وسأبذل كلّ جهدي حتى يتناول التحقيق التفاصيل لأنّه توجد تجاوزات بالجملة في علاقة بتضارب مصالح في مجلس ادارة ديوان التجارة…الديوان متعاقد مع أعضاء بمجلس الادارة لديهم شركات خاصة للتمتع بخدمات ويشتري منهم بضاعة بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بأسعار التوريد ، مثال السكر يشتري طنا بمليون و360 دينارا في حين ان توريدها يكلفه فقط مليون و57 دينارا”.

واضاف “لا ينبغي التفويت في الشركات التي تتعلق بقوت الشعب الى الخواص…تخفيف الدولة من عبء الديوان واعطاء جزء من صلاحياته للشركات الخاصة لتتصرف فيه يمس من الامن الغذائي الوطني خاصة عندما يتعلق الامر بديوان الزيت وديوان الحبوب …رأينا معضلة الزيت السنة الفارطة …كان سببها ان الدولة لم تكن في مستوى تحمل المسؤولية لتمكين الديوان من امكانات مالية ظرفية وكأنها ستعطيه قرضا موسمي لـ6 أشهر حتى يتمكن من اقتناء كميات كبيرة لوفرة الانتاج ولو كانت الدولة قائمة بواجبها تجاه الدواوين لما عشنا ازمات”.