الشارع المغاربي: اعتبر الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الخميس 11 مارس 2021 ان الحكومة الحالية انتهت وانها أصبحت خطرا على أمن واستقرار البلاد وانه لا بد من رحيلها مفسرا ذلك بفشلها في ادارة الازمة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الصحية وعبر الاعتقالات والايقافات والمحاكمات التي وصفها بـ”العشوائية”.

وأكد الشواشي ان الوضع الحالي بالبلاد لا يحتمل تأخير الحوار لافتا الى انه سيتم الاعلان عن انطلاقه خلال أواخر هذا الشهر مشددا على انه “اذا لم ينطلق اواخر هذا الشهر فسينطلق باَليات وترتيبات أخرى”.

وقال الشواشي لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو”:” أعتقد ان هذه هي الفرصة الاخيرة لاجراء حوار وطني عميق ومسؤول اذا أردنا انقاذ البلاد …حوار وطني يجمع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لانقاذ البلاد التي هي في طريقها للافلاس وللفوضى ورئيس الجمهورية مقتنع يضرورة اجراء الحوار …سعيّد التقى مروان العباسي محافظ البنك المركزي الذي قدّم له تقريرا مفصلا عن المالية العمومية والتقى أيضا هيكل المكي رئيس لجنة المالية الذي قدّم له تقريرا وطلب منه عقد اجتماع لمجلس الامن القومي ولعب دوره في انقاذ البلاد التي هي على حافة الهاوية خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي…سعيّد عبّر في عديد المناسبات عن تخوّفه من عدم نجاح الحوار وأكد انه لا يريد الاشراف على حوار يفشل في النهاية أو ينتهي بمخرجات ضعيفة وهذا من حقه”.

وأضاف”طبقا للدستور ليس بامكان رئيس الجمهورية الزام الاطراف السياسية باجراء الحوار ولكن لسعيّد المركز المعنوي باعتباره رمزا لوحدة التونسيين وعليه ان يتدخل في الازمات وان يمارس صلاحياته وصلاحيات غيره الذي لم يمارسها ..في الحقيقة ليس من السهل ادارة الحوار ولنا في ليبيا احسن مثال ..ليبيا خاضت حربا أهلية ومن ثم تم اجراء الحوار ..أرجو ألا نصل نحن الى حرب أهلية ولكن البلاد تعيش أزمة وليس لنا خيار الا الجلوس الى طاولة الحوار ..هناك معارك ستخاض في الحوار حول المضامين نظرا لاختلاف التوجهات والرؤى…نحن لسنا حزاما داعما لرئيس الجمهورية وانما نتقاطع معه في عديد المواقف التي يتبناها على غرار مكافحة الفساد والاصلاح ونحسين أوضاع التونسيين “.

وعن امكانية عدم دعوة رئيس الجمهورية الاطراف السياسية لاجراء الحوار قال الشواشي” نسبّقو الخير … لا أعتقد ان الوضع يحتمل تأخير الحوار الى شهر جوان أو بعده ..أعتقد انه سيتم الاعلان عن انطلاق الحوار خلال أواخر هذا الشهر..اذا لم ينطلق الحوار اواخر هذا الشهر فسينطلق باَليات وترتيبات أخرى “.

وفي تعليقه على دعوة رئيس البرلمان لاجراء حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي وتنقيح الدستور قال الشواشي “تصريحات الغنوشي هي نفس تمشي رئيس الجمهورية ..رئيس الدولة يؤكد ان هناك خللا في المنظومة السياسية” متابعا “صحيح ليس لنا منظومة سياسية مثالية واكتشفنا خلال تطبيقها عديد الاخلالات ولكن تنقيح الدستور يقتضي تركيز المحكمة الدستورية وتقديم مبادرات لتنقيح الدستور ..العملية ثقيلة وتتطلب زمنا كافيا ..تصريحات الغنوشي تعتبر مراجعة لموقف الحركة السابقة ..النهضة تدرك جيدا ان الحوار ضروري للخروج من الازمة الحالية ..أرجو ان تكون مراجعة عن حسن نية وليس مجرد تكتيك وترتيبات …لا بد من حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي ..حوار سياسي يكون في جانبه المستعجل حول المنظومة الانتخابية وعلى رأسها القانون الانتخابي ومن ثم مراجعة المنظومة السياسية التي يجب ان تكون على مراحل”.

وبخصوص تصريح الغنوشي حول وجود مفاوضات بين كتل للتوافق حول أعضاء المحكمة الدستورية قال الشواشي”هذه المفاوضات ليست مطروحة معنا الى الان سواء كحزب أو ككتلة ..أكدت للغنوشي منذ انطلاق الدورة النيابية الحالية على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية باعتبارها عنصرا اساسيا في المنظومة السياسية وسبب عديد المشاكل التي نعيشها اليوم غياب المحكمة الدستورية وبالتالي اذا أردنا تركيزها فالعملية لا تتطلب من البرلمان أكثر من ساعتين ..المشكل مشكل ارادة وللامانة لا زلت أشك في ارادة حركة النهضة في تركيز المحكمة الدستورية طبقا للشروط القانونية التي تنص على وجود كفاءات محايدة في تركيبة المحكمة ..الاسماء المرشحة من حركة النهضة وحزب قلب تونس اسماء موالية ..للامانة لم يتم الاتصال بنا للتفاوض حول تركيبة المحكمة الدستورية ..الى حد الان ليس هناك توافق …لا بد من طرح تشكيل المحكمة الدستورية في حوار تكون مخرجاته ملزمة للجميع ووضع اجال لتركيز المحكمة “.

وتابع الشواشي”لمسنا في لقائنا بسعيّد شعورا بوضعية البلاد ورغبة في لعب دوره وخوفا في المقابل من فشل الحوار وهو بصدد البحث عن توفير شروط نجاحه وهذا من حقه ..سعيّد يعتبر ان هذه الحكومة انتهب ونحن أيضا نعتبر أنها انتهت وفقدت شرعيتها ومشروعيتها بسبب عجزها وفشلها في مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية ..حكومة تقدم لنا ملامح عودة دولة البوليس عبر الاعتقالات والايقافات وحتى الموت داخل السجون وفي مراكز الايقاف ..ايقافات ومحاكمات عشوائية..هذه الحكومة أصبحت خطرا على أمن واستقرار البلاد ولا بد من رحيلها في أقرب الاجال ولا يمكننا رهن البلاد والاوضاع التي تمر بها برحيل هذه الحكومة ..الغنوشي أكد على رفض حركة النهضة سحب الثقة من الحكومة اذن فليكن وسيعتبرها الشعب التونسي حكومة تصريف أعمال الى حين انتهاء الحوار الوطني ومخرجاته التي يمكن ان تنتج حكومة جديدة او تحافظ على الحكومة الحالية “.

وفي ما يتعلق بالاحداث التي جدت امام مقر فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين قال الشواشي:” هذه صورة رديئة جدا ..لدي 3 ملاحظات الاولى هي انه لا بد من فتح ملف هذه الجمعيات ومراجعة المرسوم المنظم لها ..عندنا 20 الف جمعية وهي خارجة عن رقابة وسيطرة الدولة من حيث التمويل والنشاط والثقافة التي يتم الترويج لها ..الملاحظة الثانية انه لا يمكن القبول بهذه الطرق في مواجهة هذه الجمعيات عبر الانتصاب والاعتصام امام مقراتها وتهديد موظفيها واقتحام مقراتها ومحاولة اغلاقها بالقوة ..هذه طريقة فوضوية لا علاقة لها بالديمقراطية ولا نستغربها من كتلة وحزب عدو للديمقراطية لان في الديمقراطية دولة قانون ومؤسسات وقضاء مستقل ..الملاحظة الثالثة عي ان الاطراف التي اعتصمت امام مقر هذه الجمعية اطراف شعبوية وفاشية ..غاية تبادل العنف اللفظي والمادي والتهديد واقحام الامن الهاء التونسيين عن قضاياهم الحقيقية “.