الشارع المغاربي: نبّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الاثنين 15 مارس 2021 مما اسماه “مؤشرات خطيرة تحف بتناول رئيس الحكومة هشام المشيشي ملف الإعلام” داعية اياه إلى “ضرورة مراجعة سياسته في هذا المجال على قاعدة استقلالية القطاع وضمان حرية التعبير والصحافة وإعلاء شأن المصلحة العامة”.

وعبّر المجلس في رسالة مفتوحة نشرتها الهيئة بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن تفاجئه من “تعاطي الحكومة مع ملف إذاعة شمس أف.أم المصادرة وخاصة تعيين مديرة عامة لها بشكل مفاجئ ودون الرجوع للهيئة إضافة إلى اعتماد أسلوب التعتيم في التعاطي مع عملية التفويت فيها للقطاع الخاص”معتبرا ان المشيشي” يُصرّ على عدم التداول في ملف الإعلام المصادر في إطار الشفافية والوضوح بما يضمن عدم توظيفه من أية جهة كانت”.

وحثّ المجلس المشيشي على” ضرورة التنسيق في ما تختص به الهيئة دستورا وقانونا” منبها إلى أن “عدم الالتزام بالشفافية والوضوح في كل مراحل وإجراءات التفويت في إذاعة شمس أف.ام لا يعد سوى تأكيدا على غياب الرؤية والإرادة الحرة”.

واعتبر أن “تعيين مديرة عامة على رأس إذاعة شمس أف.أم في السياق الحالي ما هو إلا إمعان في سوء التصرف في التعاطي مع هذا الملف بشكل خاص ومع ملف الإعلام المصادر بشكل عام” مؤكدا انه “كان من الأجدر الانطلاق في إجراءات سد الشغور على مستوى منصب رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية”.

وشدد المجلس على أن “تعمد استبعاد الهيئة من مسار عملية التفويت في الإذاعة وانعدام الشفافية في هذا الخصوص وعدم التراجع عن هذا النهج رغم دعوات الهيئة وتحذيرها من تبعات هذه الخيارات، ما هو إلا تأكيد على غياب الإرادة السياسية في إيجاد الحلول العملية لملفات الإعلام العالقة ونتيجة للارتهان للمصالح الضيقة وللوبيات المال والسياسة”.

وأعرب المجلس عن تفهمه “تحركات صحفيات وصحفيي إذاعة شمس أف.أم من أجل وضع حد للقرارات المسقطة وغير المدروسة والتعيينات التي لا تستند إلى معايير موضوعية وشفافة، وتؤثر بشكل مباشر على حسن تسيير المؤسسة وحوكمتها وعلى استقلالية خطها التحريري”.