الشارع المغاربي: أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس1 محسن الدالي اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 أنّ النيابة العموميّة تعهّدت بموضوع التسجيل المسرّب لحوار بين النائبين محمّد عمّار وراشد الخياري وأنّها أذنت بفتح بحث مؤّقت بواسطة قاضي تحقيق على معنى أحكام الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة .

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الدالي اشارته الى أنّ النيابة العموميّة أذنت بفتح بحث مؤقّت بتاريخ 15 مارس الجاري لما تم تداوله بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول تسريب تسجيل لحوار بين النائبين المذكورين وتصريح النائب الخياري في برنامج تلفزي بأنّ “التسجيل يتضمن على معطيات هامّة” .

واضاف “يتعهّد بالبحث المؤقّت الذي تمّ الإذن به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة على معنى الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة إلى أن توجّه تهم أو تصدر طلبات ضدّ شخص معني” موضّحا أنه ما سيترتّب على نتيجة هذا البحث من الآثار القانونية هو من اختصاص النيابة العموميّة.