الشارع المغاربي: دعت أكثر من 20 جمعية ومنظمة اليوم الجمعة 19 مارس 2021 إلى الضغط لعزل من وصفتهم بـ”دُعاة الفوضى والخروج على القانون، المُتحصنين بمُؤسسات الدولة وخاصّة بمجلس نواب الشعب” مطالبة بمحاكمتهم.

واعتبرت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك صادر عنها اليوم بمناسبة  الذكرى 65 لاستقلال تونس أن “دعاة الفوضى يتمادون في إرباك مؤسسات الدولة وإضعافها، ويرفضون مبادئ الثورة وتضحيات شُهدائها وشبابها والاصلاحات الدستورية المُطابقة للمعايير الدولية لحقوق الانسان”.

ودعت المنظمات والجمعيات وكالة الجمهورية لتفعيل الفصل 49 من الدستور المُتعلّق بإيقاف أي نائب شعب يقع ضبطه بحالة تلبّس دون اللجوء لرفع الحصانة عنه، مبرزة ان دعوتها تندرج “في علاقة بمحاولة نائبين من كتلة ائتلاف الكرامة الموالية لحركة النهضة، تسفير مواطنة بالقوة عبر مطار تونس قرطاج دون احترام للإجراءات”.

واضافت ” هذه المُحاولة الفاشلة هي امتدادا لمُمارسات حكومية محمومة، انطلقت منذ إمساك الترويكا بزمام الحكم بقيادة حركة النهضة للسيطرة على مفاصل الدولة وتدجينها”.

وذكرت أن من بين الممارسات “تعطيل تطبيق نُصوص قانونية تتعلق باصلاح الاعلام، تمهيدا لإحداث اذاعات وقنوات تلفزية خاصة مُوالية لأحزاب سياسية وتكتّلات مالية خارج اطار القانون، الى جانب تعطيل تطبيق الدستور خاصة في ما يتعلق بتأسيس المحكمة الدستورية، وعرقلة عمل الهيئات الدستورية، والتدخّل في شؤون القضاء”.

وأكّدت الجمعيات المُوقّعة على البيان ادانتها بشدة “استمرار المُمارسات التي تضرب بالقانون في مُختلف المجالات عرض الحائط، والتحريض على الفوضى والعنف والكراهية، الوارد خاصة على لسان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب المُنتمين الى كُتل مُختلفة وبعض المُصنّفين كمُستقلّين”.

ونددت بـ “تنامي العنف ضد المرأة خاصة تحت قبة البرلمان” معتبرة ان ذلك ” يُشكّل انتهاكا فظيعا للدستور وتهديدا لما تحقّق من مكاسب لنساء تونس ورجالها”.

والجمعيات الموقعة على البيان تنشط بالخصوص في مجال حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المراة، منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية،الى جانب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومركز تونس لحرية الصحافة.