الشارع المغاربي: حمّلت منظمة “البوصلة ” رئاسة مجلس نواب الشعب “مسؤولية ما وصل إليه الوضع باعتبارها المسؤولة عن حسن تسيير المؤسسة البرلمانية” داعية اياها الى “اعتماد مبدأ الشفافية في كافة جوانب العمل البرلماني بما فيها اتفاقيات التعاون الدولي ووجوب التقيد بأحكام النظام الداخلي في كل أعمالها”.
ولفتت المنظمة في بيان صادر عنها إلى أنّ البرلمان ” يشهد منذ فترة توترات وتجاذبات وطغيانا لمناخ العنف والاستقطاب بشكل متصاعد وخطير” قالت ان ذلك ” أدى الى تراجع نجاعة العمل البرلماني رغم صعوبة المرحلة وضرورة التقدم في إصدار القوانين والمصادقة عليها بما يخدم المسار الديمقراطي ويدفع الى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية”.
وسجّلت” استياءها مما وصلت اليه حالة مجلس نواب الشعب في ظل وضع إجتماعي وإقتصادي ينذر بالكارثة، رافقته
حملات ممنهجة للتضييق على المجتمع المدني والنشطاء والناشطات الحقوقيين” مندّدة بـ”كل أشكال العنف المادي والمعنوي الممارس في مجلس نواب الشعب مهما كان مصدرها”.
وأكّدت استنكارها “الهرسلة والتحرش المعنوي بموظفي وموظفات والعاملين والعاملات بالمجلس” منددة بـ”بشاعة مشاهد العنف المسلط على النساء من طرف المشرع الذي من دوره أن يسهر على التطبيق الحازم لقانون مناهضة العنف ضد المرأة”.
وطالبت بـ”فتح تحقيق جدي في أحداث العنف التي مست الصحفيين وناشطي المجتمع المدني” مؤكدة على
ضرورة احترام حقهم في القيام بدورهم.
وحمّلت المنظّمة ” المسؤولية كذلك الى الكتل البرلمانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الدستوري الحر” داعية اياها “الى ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي” والى “اللجوء فقط الى ما تمنح.. إضافة الى القوانين الجاري بها العمل، من آليات ووسائل احتجاج ومساءلة”.
ودعت”كل هياكل مجلس نواب الشعب الى الانكباب الجدي على العمل لايجاد حل ّ للأزمة الخانقة التي عطلت دور
المؤسسة التشريعية وجعلت منها عبئا اضافيا يعطل تحقيق المصلحة العامة…والحال أنها يجب أن تدفع
وتعاضد الجهود التي من شأنها تذليل أثر الأزمة التي تعيشها البلاد جراء الجائحة الصحية”.
وذكّرت المنظمة بأنّها دقّت “جرس الإنذار منذ انطلاق الدورة البرلمانية السابقة مع بداية المظاهر الأولى للعنف اللفظي والسياسي داخل هياكل المجلس الذي ما انفك يتفاقم ويتطور ليقتصر على النواب والنائبات فقط بل
شمل كذلك مختلف المتدخلين في العمل النيابي من مجتمع مدني وصحافة وعملة واداريين”.
واعتبرت أنّ ” تواصل هذه الممارسات تحت قبة البرلمان ساهم بشكل واضح وملموس في تعطيل أشغال المجلس سواء في اللجان او الجلسة العامة او مكتب المجلس، الأمر الذي أصبح معه السير العادي للمؤسسة البرلمانية مهددا بشكل حقيقي”.
