الشارع المغاربي: أكّد النائب منجي الرحوي اليوم الجمعة 26 مارس 2021 على ضرورة حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها وتغيير القانون الانتخابي برمّته لحلّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد، معتبرا أنّه لا يمكن ان يواصل البرلمان العمل بهذا الشكل لافتا الى أنّه على الشارع اليوم اتخاذ موقعه لتصويب المسارات.

وقال الرحوي خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك أف أم”: “من الضروري التفكير في خطة طريق واضحة توصلنا لهدف واضح …لا يمكن لهذا البرلمان المواصلة لسنة 2024 وهو عبء على التونسيين وطبيعة الأحزاب التي فيه غير قادرة على تقديم حلول للتونسيين والمشاحنات ستتواصل بهذه الطريقة او اكثر حدّة وبالتالي يجب حل البرلمان وهذا يمثل حلا دستوريا “.

واضاف “يكون هذا الحل باسقاط الحكومة مرتين …يجب دفع الاغلبية الى تنازلات عبر الشارع …الشارع هو اهم برلمان ..ويجب تغيير القانون الانتخابي وليس فقط في طابعه المتعلق بنظام الاقتراع بل يجب ان يتغير برمته بما في ذلك نظام الاقتراع وصلاحيات محكمة المحاسبات”.

واقترح الرحوي تنظيم تحرك يوم 9 افريل الذي يتزامن مع عيد الشهداء مبرزا وجود رمزية في هذا الموعد الذي يتزامن مع احتجاجات شعبية جدت يوم 9 افريل 1938 للمطالبة باصلاحات سياسية منها برلمان تونسي معتبرا ان هذا المطلب مازال مطروحا وان البرلمان الحالي لن يلبي انتظارات التونسيين ولا يمثلهم .

وقال ان البرلمان هو برلمان قطر وتركيا والامارات والسعودية وفرنسا وان ذلك يتطلب حله.

وتابع “التنقيح يجب ان يشمل تمويل الاحزاب والدعاية والاشهار وسبر الآراء… يجب تغيير كل هذا قبل التوجه الى انتخابات …واحداث التغييرات في القانون الانتخابي يتم عبر ضغط من الشارع او المجتمع المدني ..الشارع موجود وتحرك وخافوا منه وقمعوه ولكن على هذا الشارع ان يتحمل مسؤولياته “.

وقال الرحوي “على الشارع اليوم اتخاذ موقعه لتصويب المسارات واتحدث عن الشارع المدني والسلمي الذي لديه اقتراحاته السياسية…هذا التوجه ضروري لأن الازمة الاقتصادية والاجتماعية الآن هي في اصلها سياسية والحل الوسط لوضع البلاد هو تنظيم انتخابات سنة 2022”.

ويوم 9 أبريل 1938 يمثل محطة فارقة في تاريخ الشعب التونسي اذ شهد احتجاجات شعبيّة عارمة ضدّ المستعمر الفرنسي، طالبت بإصلاحات سياسية، بما في ذلك إنشاء برلمان، ومثلت هذه الأحداث خطوة رئيسية نحو استقلال تونس.