الشارع المغاربي: اعتبر الحبيب خضر الرئيس السابق لديوان رئيس مجلس نواب الشعب والمقرر العام لدستور 2014، اليوم الأحد 4 أفريل 2021 أنّ رد رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في صيغته المنقحة، تضمّن خطأ “فادحا”.

وكتب خضر في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك”: “الرد آلية دستورية ولا حرج من ممارستها طالما كان ذلك بالصيغ وفي الآجال الدستورية. وقد فضّل رئيس الجمهورية على الأرجح رد مشروع القانون المصادق عليه يوم 25 مارس والمعدل للقانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية والصادر في 2015، وفي انتظار الاطلاع على التعليل وتبين مدى وجاهته “.

واضاف “تم الوقوف على عجب عجاب في التدوينة المعلنة عن ذلك… جاء في صفحة رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية رد القانون (هكذا “القانون”) المتعلق بالمحكمة الدستورية، وحتى لا يُبقي لدينا شكا أضاف تاريخ ذلك “القانون” المردود فتبين أنه المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 “.

وتابع “إن ما يجوز رده هو “مشروع قانون” وليس “قانون” وهو المصادق عليه يوم 25 مارس 2021 وليس الصادر في 2015. (انظر الفقرة الثانية الفصل 81 من الدستور)” متسائلا “هل هذا معقول؟ إن كان خطأ فهو خطأ فادح وإن كان قصدا فهو دلالة جهل بالدستور وبالقانون… ننتظر لنرى أخطأ أم قصد”.

يُشار الى أنّ رئاسة الجمهورية كانت قد اكدت في بلاغ صادر عنها ان قيس سعيّد وجه مكتوبا لرئيس البرلمان راشد الغنوشي لابلاغه بردّه القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية ، لافتا الى ان اهم التعديلات “تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدت تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم”. ونقل عنه تشديده ” على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء”.