الشارع المغاربي: أكّد النائب منجي الرحوي اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 أنّه لا يوجد أيّ مُنسحب من لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مبرزا أنّ عدد الامضاءات تجاوز الـ100 امضاء وأنّ اصحاب اللائجة يتحفّظون على كشف عدد التواقيع بالتحديد، معتبرا من جهة أخرى أن “أجندة احداث المحكمة الدستورية هي أجندة اخوانية يقودها الاخوان ومعهم الائتلاف البرلماني” متهما الحبيب خضر بتدليس الدستور .

وقال الرحوي خلال حضوره اليوم ببرنامج “هنا شمس” على إذاعة “شمس أف أم” : “حق الرد الذي استعمله رئيس الجمهوريه هو حق دستوري يمنحه له الدستور لردّ القوانين التي يرى رئيس الجمهورية أنّه يجب اعادة النظر في مضمونها او شكلها او التصويت عليها بأغلبية مُعزّزة خاصة ان القانون يتعلق بتخفيض في الأغلبية الضرورية لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية”.

واعتبر أن سياق الحديث عن ارساء المحكمة الدستورية هو”خلاف دستوري مؤسساتي يتعلّق بأداء اليمين ” مفسرا بالقول” .لا يوجد حل دستوري له ووجهت العديد من الدعوات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ولعزله ولمسائلته وكل هذا يتطلب وجود محكمة دستورية وبالتالي الظرف هو ظرف خلاف سياسي أدواته دستورية وتطلب لطرف ما ان تكون هناك محكمة دستورية لأجل حسم هذا الخلاف السياسي لصالحه او قلب موازين القوى لصالحه ولذلك تمّ استعجال ارساء المحكمة الدستورية وفي ذلك استهداف لرئيس الجمهورية”.

وأضاف “حركة النهضة دخلت في صراع مع رئيس الجمهورية…وقد عبر عن ذلك سيد الفرجاني والعديد من القيادات في الحركة …المستعجلون لارساء المحكمة الدستورية من حركة النهضة وائتلاف الكرامة ما علاقتهم بالحقوق والحريات التي وجدت في الدستور والذين هم متنكرون تماما لها؟ وما علاقاتهم ايضا بالنظام الجمهوري؟ ….لا احد غير الكاذب او المغفل او المتجاهل يصدق ان سبب التشديد على ارساء المحكمة الدستورية هو ضرورة ارسائها”.

وقال في نفس السياق “ينصّ البند الاول في المحكمة الدستورية على الحفاظ على النظام الجمهوري والحفاظ على الحقوق والحريات….السياق هو تحويل المحكمة الدستورية لأداة في تصفية خصومات سياسية لا غير” متابعا “حركة النهضة تدعو إلى استعجال استكمال بناء المحكمة الدستورية بانتهازية مفرطة”.

واضاف ” دستور 2014 هو دستور مدلس و مقرر الدستور الحبيب خضر يقف وراء عملية التدليس…التدليس تم بقيادة الحبيب خضر على مستوى لجنة الصياغة في المجلس التأسيسي” موضحا أنه تم تغيير عديد المسائل بعد أن صادقت عليها اللجان.

وواصل “تم احداث الدستور بطريقة انه يوجد اغلبية ستحكم ونتبين هذا في سحب الثقة من رئيس الحكومة وفي امكانية حلّ البرلمان وفي النيابة العمومية التي لا يمكن معرفة ان كانت مستقلة ام لا ومن رئيسها …كل هذه ألغام في الدستور”.