الشارع المغاربي: أعلنت النقابة الاساسية لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 عن “رفض منظوريها القاطع بمختلف أسلاكهم التعامل مع من أسمته بـ”المدعو” كمال بن يونس الرئيس المدير العام الجديد للوكالة معلّلة القرار” بما في سجل بن يونس الشخصي قبل الثورة من انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي الحرّ، وامتهان الدعاية للدكتاتورية، ومحاولات ضرب استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علاوة على تورطه في العنف ضد المرأة، ومواصلته، بعد الثورة، خدمة أجندات سياسية مفضوحة”.

وأكدت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” دخول العاملين بالوكالة في تحركات احتجاجية، تصاعدية، ضد التعيين قالت ان من بينها الشروع في مرحلة أولى في اعتصام مفتوح بمقر الوكالة.

واعتبرت ان تعيين بن يونس ” يهدد بجديّة استقلالية الوكالة كمرفق إعلامي عمومي مموّل من دافعي الضرائب، ومحمول على الحياد التامّ إزاء كل الحساسيات السياسية والاجتماعية في البلاد”

ودعت رئيس الحكومة هشام المشيشي الى “التراجع الفوري عن هذا التعيين والنأي بالوكالة عن كل محاولات التدجين والتوظيف السياسي” محمّلة اياه مسؤولية تبعات هذا التعيين” واصفة التعيين بـ” السياسي الحزبي المفضوح والخطير “.

وحثت النقابة كل الأطراف المتدخلة في ملف الاعلام على حَوْكَمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام لوكالة (وات) معتبرة ان رئاسة الحكومة “مازالت تحتكر تعيين المنصب المذكور كما كان الحال في عهد الدكتاتوريّة” داعية المجتمع المدني وكل القوى الحية المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام حر ومستقلّ إلى “الوقوف الى جانب وكالة الأنباء الوطنية في هذا الظرف العصيب الذي تتكالب فيه كيانات سياسية على السيطرة على الإعلام العمومي والخاص “.