الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أصدر مكتب لندن لوكالة “فيتش” للترقيم المالي الدولي بداية هذا الأسبوع تقريرا حول ترقيم البنك العربي لتونس (ATB) وافاق نشاطه التي ابرز انها سلبية مع التصنيف الائتماني لإصدار العملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “ب +”. كما صنفت الوكالة البنك في مستوى القدرة على قابلية البقاء عند “ب -” مرجحة ان يتم مستقبلا خفض التصنيف طويل المدى للبنك المذكور.

اليات التصنيف الرئيسية

بينت الوكالة، في هذا الإطار، ان للبنك العربي لتونس أهمية بالنسبة للشركة الام (البنك العربي) والبالغة حصتها في راس المال 64.2٪ نظرًا لتركيزها الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن الشركة الام تراقب عن كثب، في سياق عدة تطورات، مخاطر التحويل التي يشهدها البنك العربي لتونس والتي تحد بالتأكيد من قدرة الشركة الام على دعمه.

وابرزت الوكالة ان البنك العربي لتونس يعمل حصريًا في تونس كبنك من الدرجة الثانية بحصة سوقية للودائع تبلغ حوالي 8.3٪ وانه يقرض بشكل أساسي الشركات الكبيرة (حوالي 47٪ من مجمل القروض نهاية عام 2020)، والشركات الصغيرة والمتوسطة (19٪)، وشركات التجزئة والشركات الصغيرة جدًا (23٪)، وبعض شركات القطاع العام.

غير ان فيتش اكدت تسجيل ارتفاع في رصيد القروض المتعثرة للبنك، اذ يناهز مؤشر إجمالي القروض المتعثرة على اجمالية قروض البنك 14.2٪ في نهاية عام 2020 (12.5٪ : نهاية عام 2019) ، وهو مستوى أعلى من معدل القطاع البنكي في تونس. كما تمت الإشارة في نفس التقرير الى ان تمديد الإجراءات التي تسمح للحرفاء من الشركات بتأجيل التزامات خدمة القروض وتشجيع البنوك على إعادة هيكلة القروض عند الضرورة حتى سبتمبر 2021 سيؤدي إلى إبطاء تصنيف القروض الجديدة كقروض متعثرة في المدى القريب. واعتمدت الوكالة على قدرة المقترضين على استئناف خدمة القروض لتاكيد تصنيف أصول البنك العربي لتونس في مستوى سلبي.

تقييم مستوى راس المال

ظلت مقاييس الرسملة الأساسية للبنك، وفقا لتقييم فيتش، ضعيفة في عام 2020 باعتبار بلوغ رأس المال الأساسي غير الموحد للبنك / الأصول المرجحة بالمخاطر نسبة لا تتجاوز8.5 ٪ (8.4٪ : نهاية عام 2019) كما تمثل القروض منخفضة القيمة غير المصنفة او المعلقة نسبة عالية تساوي 69٪ (55٪  :نهاية 2019) .وترى الوكالة، على هذا الأساس أن الرسملة منخفضة وان الهوامش الاحترازية محدودة وأن رصيد العملات الأجنبية للبنك وضعف الأموال الذاتية في نهاية عام 2020 يؤثر أيضًا على ملف رسملة البنك وان ذلك يقتضي مراجعة عميقة، على هذا الصعيد، بحلول نهاية عام 2021، لتتماشى مع الحد التنظيمي البالغ 10٪ من الأموال الذاتية.

في جانب اخر، نبهت “فيتش” الى ارتفاع نمو القروض في عامي 2019 و2020 (16٪ و7٪ على التوالي) وان ذلك يضغط أيضًا على راس المال مشيرة الى ان توزيع الأرباح عام 2020، لا يتماشى مع اللوائح التنظيمية، في إطار الإجراءات التي تم اقرارها من قبل البنك المركزي التونسي خلال بداية جائجة كورونا والقاضية بعدم توزيع المرابيح حفاظا على رؤوس اموال البنوك وفقا لوضعية كل بنك.

وختمت فيتش تقريرها بالتأكيد على ان مخصصات المخاطر زادت بشكل جوهري في عام 2020، وان ذلك يقلص من نسب اداء البنك ويساهم في ارتفاع الضغط على المردود التشغيلي موضحة ان ذلك سيؤدي الى المزيد من التدهور في نوعية أصول البنك وانخفاض الربحية ونسب كفاية رأس المال لتخطية المخاطر ..

القائمات المالية 2020

أصدر يوم أمس الأربعاء 14 أفريل 2021 البنك العربي لتونس قائماته المالية والمذكرات الملحقة بها بعنوان السنة المحاسبية 2020 ابرزت ارتفاع أعباء الاستغلال البنكي من 334.9 مليون دينار (م د) سنة 2019 الى 357.5 م د نهاية 2020 الى جانب تسجيل ارتفاع كبير لكلفة مخاطر القرض التي انتقلت من 42.5 م د موفى ديسمبر 2019 الى 60.2 م د نهاية العام الماضي مما يعني تفاقما قيمته 17.6 م د ونسبته 41.4 بالمائة. كما ارتفعت الأجور الى حدود 105.2 م د وتطورت الأعباء العامة للاستغلال من 59.9 الى 62.4 م د بين ديسمبر 2019 وديسمبر 2020.

وانخفض مستوى محفظة الاستثمار من 1376.7 الى 1315.9 م د في حين ناهز رصيد محفظة السندات التجارية صفرا. ولم تتجاوز نتيجة البنك العربي لتونس 8.2 ملايين دينار (3 ملايين دولار، لا غير). مقابل ذلك ارتفعت قيمة تأجير الإدارة حسب تقرير مراقبي حسابات البنك الى 1.7 مليون دينار أي ما يعادل 21 بالمائة من اجمالي مرابيح البنك طيلة العام الفارط.