الشارع المغاربي: اعتبر رضا صفر الوزير السابق المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالأمن اليوم الاثنين 19 أفريل 2021 أنّ تصريحات رئيس الجمهورية يوم أمس مثّلت حلقة جديدة من التجاذب السياسي، محذّرا من اقحام المؤسسة الامنية واتخاذها كشاهد في الخلاف والتجاذب السياسي واصفا ذلك بـ”الخطير جدّا”.

وقال صفر خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس أف أم” : “خطاب قيس سعيّد يوم أمس مثّل حلقة جديدة من التجاذب السياسي الموجود في البلاد وهذا التجاذب طبيعي جدا باعتبار غموض بعض فصول الدستور وايضا غياب المحكمة الدستورية .. كل هذا جعل كل طرف يدلو بدلوه والحال انه لو كانت هناك محكمة دستورية لحسم الامر “.

وأضاف “الاشكالية ليست في التصريحات بل في ان هذا التجاذب نزل للرأي العام والجديد هو ان رئيس الجمهورية أقحم مؤسسات الدولة وتحدث عن الامن بصفة عامة والاجهزة الامنية في التجاذب السياسي وهناك انقسام بخصوص ذلك في الرأي العام … خطير جدا ان يتخذ المؤسسة الامنية كشاهد على تأويل في الدستور ..وهي مؤسسة حساسة جدا وتؤمن بما يسمى وحدة القيادة ومهمات الامن حساسة جدا ولها علاقة بالمواطن وبالحريات ومن شأن اقحامها في هذا الأتون من التأويلات والاختلافات زعزعة ايمانها ونرجو ان تبقى المؤسسة بعيدة عن هذه التجاذبات السياسية والاشكال من البداية موجود في كلّ الحكومات وتوجد اشكالية تتعلق بالدستور في بعض المسائل التي تتطلب مراجعة ولكن يجب ان يكون ذك في الاطار الصحيح”.

وتابع “الاشكالية من الناحية الامنية هي ان اقحام المؤسسة الامنية واتخاذها كشاهد في هذا الخلاف والتجاذب قد يسيء ويضر بالعمل الامني…تونس تعيش ازمة مركبة من الناحية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ولا يجب ان نضيف اليها ازمة مؤسساتية … نحن بصدد تعقيد الامور والحال يتطلب وحدة وطنية “.

وأوضح صفر “ننادي دائما بتطبيق القانون ..اي قانون ؟ نلاحظ تراكم القوانين ورئيس الجمهورية يتحدث عن النظام الاساسي في 82 الذي نظم قوات الامن الداخلي …فهل من المعقول أن نعمل بنفس الترسانة القانونية في مؤسسات الدولة..خاصة انها قد لا تتماشى مع الوضع الجديد …انهمكنا في خلافات وتركنا اساسا مهما جدا وهو ان الانتقال الديمقراطي لا يمكن ان ينجح او يتواصل دون اعادة النظر في كل مؤسسات الدولة واعني بذلك أن الامن صحيح تنظمه قوانين ولكن يشتغل بالتعليمات نحن في ضبابية كبيرة وهنا يكمن الخوف ..اثارة هذه المواضيع يمكن ان يتسبب في ارباك عمل هذه المؤسسات وكان من الافضل لو ان السياسيين يعملون على تنظيم واعادة النظر في المؤسسات بما يتماشى مع هذا الدستور “.

وتابع “على مستوى الامن مثلا هناك قوانين تجاوزتها الاحداث ولا يمكن تطبيقها الان مثل القانون عدد 4 لسنة 69 المتعلق بالتدخل الامني …تركنا الامن نوعا ما في وضع لا يحسد عليه فكيف يتصرف حسب هذه القوانين وكيف يحمي نفسه..المربع القانوني للأمن غير واضح “.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد شدّد يوم امس خلال اشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور كلّ من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي على أنّه “القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية” .