الشارع المغاربي: اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس 22 أفريل 2021 أنّ مُهمّة الوفد الحكومي الذي سيتوجه الى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر القادم للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لطرح برنامج الإصلاح الاقتصادي أصبحت صعبة جدا وشبه مستحيلة، مشيرا الى أنّ لتوتر الوضع السياسي في البلاد تأثر على نجاح المفاوضات .
وقال سعيدان خلال مداخلة له اليوم على اذاعة “جوهرة اف ام”: “بات من الواضح الآن أن تونس دخلت فعلا بيت الطاعة وأصبحت تتلقى الاوامر من الخارج. كانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتم عن طريق مسؤول واحد تونسي وهو وزير المالية او محافظ البنك المركزي أو حتّى مستشار لدى رئيس الحكومة ..الوفد الذي سيذهب الآن يتكون من رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس منظمة الاعراف مع الاستعانة ايضا بأطراف أجنبية لنستجدي صندوق النقد الدولي ان يتفاوض معنا ويستمع الينا لاننا فقدنا كل مصداقيتنا …منذ 2013 ونحن نقدم وعودا للقيام باصلاحات ولانقاذ بلادنا ولم نحترم التزامتنا”.
وأضاف “قدمنا سنة 2016 وعودا ثانية ولم نحترم ايضا التزاماتنا وتكرر الامر سة 2018 وحتى القرض الذي تحصلنا عليه في ظرف جائحة كورونا ، تقدمنا حينها بتعهدات لاحداث اصلاحات ولم نحترم ايضا هذه الالتزامات وبالتالي فقدنا جزء كبير من مصداقياتنا وأنا أرى أنّ الوضع السياسي الآن أفقدنا الجزء المتبقي من مصداقيتنا ” متسائلا “كيف لدولة ان تتفاوض من صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي وليس لها خطابا موحدا ؟ “.
وتابع “نتذكر الخطاب الذي كان موجودا في الساحة خلال نهاية السنة الفارطة عند النقاش على الميزانية التكميلية …كان للبنك المركزي خطاب وللحكومة خطاب ثان ولاتحاد الشغل خطاب ثالث وربما لرئيس الجمهورية خطاب آخر …هناك تشتت حتى في الخطاب الرسمي ولمّا نرى رئيس الحكومة يجمع وزير المالية ووزير الخارجية ليقول لهما من فضلكما علينا قول نفس الكلام واتخاذ نفس الاتجاه فهل هذا مؤشر جيّد ومعقول ؟ “.
وقال سعيدان ” في جدول اعمال الوفد المتوجه للولايات المتحدة الامريكية نقطة واحدة اساسية وهي ان اية دولة تمر بصعوبات اقتصادية ومالية ليس لها اية امكانية او اية قدرة للدخول للسوق المالية الدولية ونحن في ميزانية 2021 لدينا مستحقات دين لا بد من تسديدها في السنة الجارية بـ16.3 مليار دينار ..مستحقات 2021 فقط والميزانية ايضا تقول ان تونس في حاجة لـ 18.7 مليار دينار من القروض الاضافية ومنها 13.1 مليار دينار من الخارج وهذا دون اعتبار مشكلة برميل النفط وسعر البرميل وما الى ذلك …هذه الارقام الموجودة في الميزانية والتي تحتاج لمراجعة عميقة جدا …13.1 مليار دينار من الخارج هذا يعني انه لا بد ان تتوجه تونس للسوق المالية الدولية ولكن ليس لها برنامجا مع صندوق النقد الدولي وتم تصنيفها مؤخرا ب3 مع توجه سلبي ومتجهة نحو تصنيف ج فكيف لتونس الدخول للسوق المالية الدولية وهي لم تتفاوض ولم تحصل على برنامج وتسهيلات وقرض جديد من صندوق النقد الدولي”.
وواصل “صندوق النقد الدولي يقول نحن اعطيناكم تسهيلات منذ 2013 على اساس احداث برنامج اصلاحات معينة ولم تقم بها تونس وتم منحكم قرضا كبيرا جدا بـ2.9 مليار دولار في 2016 ولكن لا ننسى ما حدث بعد 2019 وتحديدا الغاء الصندوق بـ1.2 مليار دولار من قيمة القرض اي حوالي 3 مليارات دينار ..الغيت بسبب عدم التزام تونس بما تعهدت به من اصلاحات”.
واضاف ” الوضع السياسي خانق وخطير جدا …لدينا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب كل واجدة بخطاب …بهذا الوضع نتوجه للمؤسسات المالية الدولية لانقاذ البلاد ؟ ..يجب انقاذ البلاد بموقف سياسي موحّد وبتهدئة الحياة السياسية وباحترام الالتزامات حتى الداخلية …لا اتمنى فشل المفاوضات بل اتمنى النجاح ولكن للنجاح شروطه التي وضحها الصندوق في تقريره الذي نشره خلال شهر جانفي وتونس لم تلتزم الى حدّ الآن بتعهداتها”.
