الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: تضمنت القائمات المالية والمذكرات الملحقة بها الصادرة حديثا عن البنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2020 عدة معطيات حول المنظومة النقدية في البلاد.

وتعلقت أبرز المعطيات بضخ البنك المركزي تسهيلات للحكومة لتمويل جزء من عجز ميزانيتها وارتفاع قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة إلى 15749.4 مليون دينار اواخر سنة 2020 أي بزيادة نسبتها 16.6 بالمائة مقارنة بسنة 2019 مع حصّة أكبر للأوراق النقدية (97.4 بالمائة من هذه القيمة) وذلك الى جانب إقرار مؤسسة الإصدار بان ارتفاع الموجودات بالعملة الأجنبية بـ 3707.7 مليون دينار إلى 23430.1 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2020 يعود الى تكونها بالأساس من قروض خارجية عديدة ومهمة.

في جانب اخر، ابرزت القائمات المالية ان مجموع موجودات البنك انتقل من 34.6 الى 39.7 مليار دينار بين 2019و2020 مما يعادل زيادة قيمتها 5.1 مليارات. وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بارتفاع الموجودات من العملة الأجنبية (23.4 مليار دينار) المتكونة خصوصا من تمويلات خارجية عديدة، من جهة وضخ البنك 2.8 مليار دينار للحكومة لمجابهة جزء من عجز الميزانية، من جهة أخرى.

وحسب معطيات البنك المركزي، ارتفعت قيمة الاستعمالات (الخصوم) بزهاء 15.7 بالمائة الى 38.4 مليار دينار مما يعود بالخصوص الى تطور قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة إضافة الى تضخم الحساب المركزي للخزينة بحكم ضخ السلط النقدية القروض للدولة الى مستويات غير مسبوقة (+243.6 بالمائة).

اما في ما يتعلق بقائمة النتائج، فقد تراجعت مداخيل البنك المركزي التونسي بشكل لافت بنسبة 34.1 بالمائة لتنتقل من 1459.3 مليون دينار سنة 2019 الى 961.7 مليون دينار أواخر 2020 وذلك بالتوازي مع تسجيل هبوط حاد للأعباء نسبته 20.7 بالمائة.

وعلى هذا الاساس، ناهزت النتيجة المحاسبية للبنك في اخر 2020 نحو 621.7 مليون دينار مقابل 1049.2 مليون دينار سنة 2019 مما يعادل تراجعا قياسيا بما قدره 427.5 مليون دينار أي ما يعادل نقصا نسبته 40.7 بالمائة. ولم يتجاوز العائد على أصول البنك المركزي موفى العام الفارط 1.6 بالمائة وهي نسبة تعتبر وفقا لمعايير التحليل المالي جد هزيلة.