الشارع المغاربي: يعقدُ مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 23 أفريل 2021 جلسة حوار مع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وتاتي هذه الجلسة ضمن سلسلة حوارات مع الهيئات الدستورية اقرها البرلمان وانطلقت مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ، فيما حال تغيب النواب دون انعقاد الجلسة المقررة مع هيئة مكافحة الفساد التي كانت مبرمجة ليوم 26 مارس المنقضي وتم رفعها .

وتعقد جلسة الحوار مع هيئة الانتخابات وسط جدل حول تمويلات اجنبية يتهم عدد من الاحزاب والشخصيات التي ترشحت للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 بالحصول عليها ووسط انتقادات من عدم التحرك ازاء التقرير الصادر من محكمة المحاسبات بخصوص انحرافات شابت الانتخابات السابقة اكد البعض انها تمثل جرائم انتخابية .

وكان محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، قد اكد أن النيابة العمومية تعهّدت منذ مدة وبناء على تقارير من جهة رسمية بالنظر في ملف تمويل الحملات الانتخابية ومن بينها حملة قيس سعيد مشددا وفق تصريح لـ”العربي الجديد” على ان فرقة أمنية متخصصة تواصل التحقيق في الملف وانها ستتولى دعوة النائب الخياري لسماعه وتقديم المؤيدات التي قال انه يملكها ، في اشارة الى الفيديو المباشر الذي اتهم فيه الخياري رئيس الجمهورية قيس سعيد بالحصول على 5 مكلايين دولار من المخابرات الامريكية بعنوان دعم لحملته الانتخابية .

وحول تعهد القضاء العسكري الملف، قال الدالي إن النيابة العمومية سبقت القضاء العسكري، لافتاً إلى أن المشرّع التونسي يمكّن دائرتين قضائيتين من النظر في الملف ذاته وهو ما سيسمح بمواصلة البحث في القضية من قبل القضاء العسكري والمدني.

يشار ايضا الى ان الازمة السياسية الخانقة التي تعيش على وقعها البلاد وضعت فرضية المرورة الى انتخابات سابقة لاوانها ، كانت الهيئة قد اكدت انها ستكون جاهزة لتأمينها.

ويطالب جل الفاعليين السياسيين بتعديل القانون الانتخابي ويعتبرون انه سبب حالة عدم الاستقرار السياسي.