الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: يرجع تاريخ وضع النظام الجبائي التونسي الى القرن الثامن عشر ميلادي مع حمود باشا الحسيني الذي سعى الى دعم احتكارات الدولة بمفهومها الحديث وأبرزها جمع الأداء وتبويب إنفاقه على مستوى مختلف الأعباء العامة. ومرّت الجباية بمراحل عديدة من الجباية على الرأس الى جباية الملك أو الخروبة وصولا الى جباية الاستهلاك والرسوم.

ولئن عرفت تونس في مراحل عديدة من تاريخها سطو العديد من الحكام على خزائن الجباية وافراغها، فNن ما تشهده اليوم المداخيل الضريبية من فوضى وعشوائية قل ان عرفت البلاد مثله.

وفي هذا الإطار ومع انبلاج عهد وزير المالية علي الكعلي سجّلت المداخيل الضريبية وموارد الدولة أدنى مستوياتها منذ عدة عقود في ظل تطاحن غير مسبوق بينه وبين إطارات الوزارة وسعي غريب لسن تشريعات صلح جبائي تسقط بمقتضاه الدولة حقها في تقاضي الضرائب.

وعلى هذا المستوى، تراجعت المداخيل الجبائية نهاية 2020 بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بسنة 2019 لتستقر في حدود 27147 مليون دينار وارتفعت نسبة الضغط الجبائي على مداخيل المواطنين والمؤسسات رغم ظروف الجائحة الصحية الى حد قياسي ناهز 24.4 بالمائة أواخر ديسمبر المنقضى.

وفي جانب آخر، تراجعت الأداءات المباشرة بنسبة 4.6 بالمائة بين ديسمبر 2019 وديسمبر 2020 ولم تتجاوز بذلك 12068.3 مليون دينار وذلك تبعا بالأساس لانهيار الضريبة على الشركات بـ 18.6 بالمائة الى حدود 3123.6 مليون دينار فضلا عن تراجع الضرائب على الشركات البترولية التي غادر جلّها البلاد من 1121.4 الى 509.6 مليون دينار.

أما في ما يتعلّق بالأداءات غير المباشرة، فقد شهدت بدورها انخفاضا في آخر سنة 2020 نسبته 7.2 بالمائة مقارنة بعام 2019 ولم تتجاوز قيمتها إجمالا 15078.7 مليون دينار وذلك بسبب تراجع المعاليم الديوانية التي كانت جدّ ضئيلة حيث لم تتعد 1228.4 مليون دينار (ما يمثل 38 بالمائة من الواردات بالأسعار القارة).

كما انهار الأداء على القيمة المضافة بحوالي 7.6 بالمائة ليستقر عند 7200.9 مليون دينار وعرفت الأداءات والمعاليم المختلفة تراجعا قياسيا نسبته 12.5 بالمائة حيث لم تتخط قيمتها 3760.3 مليون دينار مقابل 4298.5 مليون دينار.

يذكر أن هذه الفوضى الجبائية تدل على انعدام أية كفاءة أو قدرة للإصلاح وهو ما حدا بإعلان السفارة الأمريكية اواسط مارس الفارط ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي هيئة تابعة للحكومة الفيدرالية صاغت برنامجا للإصلاح الجبائي من أجل تونس أقوى (FIRST) وذلك لمساعدة وزارة المالية على ترشيد السياسة الضريبية وتحديث إدارة الجباية والقيام بإصلاحات مالية أخرى لتأمين أساس مالي سليم لاستقرار اقتصادي ونمو طويل الأمد. كما يهدف المشروع وفق تأكيد الوكالة الذي افصحت عنه السفارة إلى مساعدة الحكومة التونسية على تحسين تحصيل المداخيل وخفض تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتحسين عملية وضع الميزانية والمصاريف وتجويد المساءلة العمومية.

وفي ما يتعلق بالأنشطة الرئيسية على مستوى البرنامج فقد جرى التركيز على تقييم إدارة الضرائب في تونس من خلال أداة التقييم التشخيصي لإدارة الضرائب (TADAT)، وهي أداة عالمية تستخدم لتقييم نقاط القوة والضعف في مهام نظام الإدارة الضريبية وعملياته وهياكله بشكل موضوعي والتعاون مع إدارة الضرائب في تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لامتثال دافعي الضرائب بهدف تحسين المسؤولية الجبائية المدنية. وذلك الى جانب الترويج لاستخدام أوسع لنظام إيداع التصاريح الإلكتروني الحالي وبالتالي خفض تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتخفيف أعبائهم. وتربط تونس بالولايات المتحدة اتفاقات جبائية اذ تم في 13 ماي 2019 في تونس توقيع اتفاقية مشتركة تحت عنوان «تحسين الامتثال الضريبي الدولي، والتعاون المتبادل في المادة الضريبية بين البلدين».-

نُشر بأشبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 20 افريل 2021