الشارع المغاربي: كشف إسكندر الزغلامي الناطق الرسمي باسم محاكم جندوبة اليوم الاربعاء 28 افريل 2021 ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قضت بسجن كل المحالين على أنظارها من مقاولين وموظفين اداريين ومسؤولين جهويين في ما يعرف بقضايا شبهات الفساد المتعلقة بإحدى الصفقات العمومية واحدى طلبات العروض والحرمان من جميع الوظائف العمومية وحق الاقتراع وتغريمهم لفائدة الدولة بمبالغ مالية وحمل جميع المصاريف القانونية عليهم .
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الزغلامي توضيحه ان الاحكام الصادرة بخصوص قضيتين قال انهما منشورتين امام انظار الدائرة الجنائية منذ منتصف السنة المنقضية (2020) تراوحت بين 5 و46 سنة سجنا.
وبيّن ان المحكمة أدانت في قضية صفقة تجديد الطرقات بالمستشفى الجهوي بجندوبة والتي قال انه احيل فيها احد المقاولين وعدد من الموظفين والمسؤولين الجهويين جميع المتهمين بالتدليس والمشاركة فيه ومسك واستعمال مدلّس وانها قضت بسجن المقاول 24 سنة من اجل المشاركة في التدليس ومسك واستعمال مدلّس و20 سنة في حق موظّفين اثنين يعملان ببلديتين من بلديات تونس العاصمة و15 سنة سجنا نافذة في حق موظف اخر و5 سنوات لكل واحد من الموظفين من موظفي ولاية جندوبة وابقائهما في حالة سراح.
وأضاف الزغلامي ان المحكمة قضت أيضا بحرمان كل الموظفين العموميين من الوظائف العمومية ومن حق الاقتراع وتغريمهم لفائدة الدولة القائمة بالحق الشخصي بمائة ألف دينار وحمل المصاريف القانونية عليهم.
اما بالنسبة لقضية طلب العروض الخاصة بالمكتبة العمومية بوادي مليـز فقد اشار الزغلامي الى ان المحكمة قضت بسجن المقاول المتعهد بتنفيذ المشروع 22 سنة من اجل جريمة التدليس واستعمال مدلّس و5 سنوات في حق متهمين اثنين و15 سنة سجنا في حق متهم ثالث يشغل خطة معلم بإحدى المدارس الابتدائية بتونس العاصمة مع حرمانهم جميعا من ممارسة الوظائف العمومية ومن حق الاقتراع وتغريمهم مجتمعين (المقاول والموظفين) لفائدة الدولة بمائة الف دينار لقاء ضرر الدولة المعنوي وحمل المصاريف القانونية عليهم.
يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية كانت قد اذنت يوم 24 جانفي من سنة 2019 بفتح بحث تحقيقي اثر ورود قرار إحالة صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتعلق بشبهة فساد تمت في اطار الصفقة العمومية المتعلقة بتجديد الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وبعد ان تضمن طلب عرض المقاول المدان بطاقات رمادية وشهائد علمية مدلّسة وشكاية مماثلة تتعلق بشبهات فساد في ما يتعلق بطلب عروض خاص بمشروع المكتبة العمومية بمعتمدية وادي مليز .
ومثّلت تلك الاحالات منطلقا لحملة واسعة استهدفت عددا من المسؤولين من بينهم مراقب المصاريف العمومية والمدير الجهوي للتجهيز والكاتب العام للولاية وعددا اخر من الموظفين والمقاولين والمزودين انتهت في مرحلة أولى بسجنهم وفي مرحلة ثانية بإطلاق سراح كل من الكاتب العام للولاية ورئيس دائرة المجلس الجهوي ومراقب المصاريف العمومية والمدير الجهوي للتجهيز وحفظ القضية في حق البعض منهم مقابل إبقاء المقاول وعدد من الموظفين في حالة إيقاف.
