الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد زير الدفاع الوطني ابراهيم البلتاجي اليوم الاثنين 3 ماي 2021 أنّ الوزارة شرعت في دراسة مراجعة التواجد العسكري خاصة بمناطق العمران، مبرزا أنّ تفعيل المخططات التنفيذية يقتضي ايجاد حلول للاشكاليات القانونية والعقارية وتوفير تمويلات.

وقال الوزير خلال جلسة عامة عقدت اليوم بالبرلمان “مراجعة التواجد العسكري خاصة بمناطق العمران سواء بولاية بنزرت او بغيرها من ولايات الجمهورية مسألة تمّ الشروع في دراستها على مستوى وزارة الدفاع الوطني وفي اطار اللجنة المشتركة مع وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية التي تمّ احداثها منذ سنة 2018 لمعالجة الاشكاليات العقارية بين الجانبين وذلك وفق برنامج مرحلي متوسط وبعيد المدى وفق مقاربة يتسنى من خلالها تحقيق المعادلة الضرورية بين ضمان جاهزية القوات المسلحة ونجاعة تدخلاتها واتاحة الامكانية لجهة بنزرت ومختلف الولايات والهياكل العمومية لاقامة مشاريع تنموية بها من جهة ثانية “.

واضاف “تقتضي المخططات التنفيذية للخيارات التي يتم تحديدها ايجاد الحلول الضرورية للاشكاليات القانونية والعقارية بما يتحقق من خلاله مصلحة جميع الاطراف الى جانب ما يستدعي هذا الاجراء من توفير تمويلات معتبرة وآليات تمويل خصوصية من الصعب توفيرها في الوقت الراهن نظرا للوضعية الصعبة للمالية العمومية سيما ان العقارات التي هي تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني تمثل جزءا لا يتجزّأ من الملك العام والخاص للدولة وتحت تصرف وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية حيث لا يمكن احالتها او التفويت فيها بمقابل من طرف وزارة الدفاع الوطني كما لا يحق لنا قانونا التصرف فيما يرجع بالملكية لديوان المساكن العسكرية من عقارات مبنية كانت او بيضاء”.