الشارع المغاربي: اكد وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي اليوم الاثنين 3 ماي 2021 ان حجم صفقات اللباس للعسكريين المسندة من قبل الوزارة الى مزودين محليين بلغ خلال الثلاث سنوات الاخيرة 2017 -2020 نسبة 92 بالمائة من العدد الجملي من الصفقات المسندة مشيرا الى ان قيمتها بلغت 81 بالمائة من مجموع الصفقات المبرمة في هذا المجال مشددا على انه لا يتم اللجوء الى المزودين الاجانب الا في صورة تعذر تلبية الحاجات من طرف السوق المحلية .

وقال الوزير خلال جلسة مساءلة اليوم بالبرلمان انه رغم القناعة الثابتة لدى الوزارة وتوجهها الراسخ القائم على تفضيل المنتجات ذات المنشأ التونسي ودعوة المصنعين التونسيين ومرافقتهم بصفة متواصلة للمشاركة في صفقات اطارية قابلة للتجديد وحثهم على الاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة حتى يتسنى لهم اعداد خطوط انتاج ملائمة فان نسب الاقبال على طلبات العروض كانت ضعيفة وان أغلبها كان غير مطابق للمواصفات الفنية التي يتم ضبطها بالتنسيق مع المركز الفني للنسيج فضلاعن عدم احترام الاجال التعاقدية.

واضاف انه تاكيدا على هذا التوجه حرصت الوزارة منذ سنتي 2017 و 2018 الى توجيه مراسلات الى كل من وزاة الصناعة والمؤسسات الصغرى واتحاد الصناعة والتجارة ودعوتهما الى حث منظوريهما من المصنعين التونسيين على الاقبال على المشاركة في مختلف طلبات العروض والاستشارات التي تصدرها وزارة الدفاع سنويا لتلبية حاجات الوحدات العسكرية ودعوتهم الى الايفاء بالتزاماتهم بكل جدية عند تنفيذ الصفقات المبرمة حفاظا على مصالح جميع الاطراف وعملا على عدم تعطيل حاجات مرفق عمومي حساس كالدفاع الوطني كاشفا ان عددا هاما من الصفقات لسنوات 2016 و 2017 و2018 2019 و2020 لا تزال في طور الانجاز الى حد الان.

وارجع الوزير اللجوء الى القيام باستشارات موسعة مع تشريك مزودين اجانب اساسا الى عدد من الاعتبارات قال ان من بينها تسجيل تقلص سنوي متواصل في نسب تحقيق حاجات الجيوش من سنة الى اخرى وخاصة العسكريين المنتشرين على الميدان والعاملين في ظروف مناخية قاسية بالحدود الغربية والجنوبية للبلاد وضعف قدرة العارضين المحليين على تقديم عروض فنية مطابقة لما هو مطلوب اضافة الى تراكم حجم الطلبات التي قال انها ما تزال بعهدتهم الى حد الان وانهم لم يتولوا تلبيتها على النحو المستوجب.

كما ارجع ذلك الى عدم قدرة المصنعين المحليين على مواكبة تطوير الخاصيات الفنية الجديدة لحاجات الجيش الوطني مؤكدا ان الوزارة تراعي قدرات المصنعين المحليين وانه يتم ضبط البطاقات الفنية للاقمشة والازياء والجلود من طرف لجنة قال انها تتكون من فنيين من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثل عن مركز الجلود والاحذية وممثل عن المركز الوطني للنسيج.