الشارع المغاربي: اكد الخبير الاقتصادي راضي المؤدب اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 ان تونس تواجه عدة مشاكل في ما يتعلق بتعبئة موارد الميزانية وتمويلها مبرزا ان صندوق النقد الدولي شدد في تقييمه للوضع بتونس خلال شهري جانفي وفيفري بصريح العبارة على وجوب بقاء البنك المركزي التونسي بعيدا عن التمويل المباشر للميزانية بقانون او بدونه باعتبار ان ذلك مخالف للحوكمة الرشيدة.

واوضح خلال مداخلة له على الاذاعة الوطنية ان صندوق النقد الدولي اشار ايضا الى ان اللجوء للاقتراض من السوق المالية الدولية سيكون صعبا ومكلفا وانه من المستحسن الا تذهب تونس فيه بعيدا.

واضاف انه لم يبق لتونس من خيارات غير العمل بتوصيات التقليص في المصاريف وترشيدها لافتا الى ان الصندوق يقولها بصريح العبارة في تقييمه للوضع بتونس والى انه حث على التقليص في كتلة الاجور.

وابرز ان كتلة الاجور العمومية بتونس تمثل 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وان ذلك يعني ان 170 مليما من كل دينار من الثروة التي يتم خلقها تذهب لتمويل الجرايات في الوظيفة العمومية مؤكدا ان الصندوق يعتبر ان ذلك ارفع نسبة في العالم مضيفا ان الادهى من ذلك ان تونس تتفق في كل مرة مع الصندوق على التقليص فيها دون ان يتم ذلك مشيرا الى ان كتلة الاجور بفرنسا مثلا لا تتجاوز 13 بالمائة.

وحول الوضعية المالية الحالية اكد المؤدب ان ميزانية الدولة لسنة 2021 والتي تم اعتمادها في ديسمبر من سنة 2020 ستفضي الى عجز في حدود 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام واصفا هذا العجز بالرهيب والرهيب جدا.

واضاف ان العجز يفضي الى حاجات لتمويل الميزانية حددت في ديسمبر بـ.18.5 مليار دينار من قروض خارجية وداخلية مؤكدا ان هذا الرقم مؤهل للارتفاع مذكرا بان مجموعة صندوق النقد الدولي اعتبرت عند تقييم الوضعية في ديسمبر وجانفي انه تنقص مبلغ الـ18.5 مليار دينار على الاقل 3.5 مليارات دينار اخرى باعتبار ان الميزانية اعتمدت سعر برميل النفط بـ45 دولارا لافتا الى انه يفوق حاليا 60 دولارا مبرزا ان كل دولار اضافي يفضي الى عجز بـ140 مليارا.

واشار الى ان السبب الثاني يعزى الى ان الحكومة وقعت في شهر جانفي مباشرة بعد اعتماد ميزانية الدولة على اتفاقية “تفعيل الاتفاقيات” مؤكدا ان ذلك سيكلف الدولة مئات الملايين من الدنانير الاضافية حتى وان تم انجازها على سنوات مشددا على ان المبالغ الاضافية تتراوح بين 600 و700 مليون دينار على اقل تقدير.

واكد المؤدب ان كل ذلك يعني ان حاجات الحكومة للاقتراض ستكون في حدود 22 مليار دينار على اقل تقدير وليس 18.5 مليار دينار مثلما هو محدد دون اعتبار ما سيأتي في الاشهر القادمة.

واضاف ان الحكومة تحتاج اليوم تقريبا الى 7 مليارات دينار من السوق الداخلية وانها تعتزم اقتراض 11 مليار دينار من الخارج مؤكدا انها ستصطدم بعدة مشاكل.