الشارع المغاربي: اكد النائب مبروك كورشيد اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 انه لا يمكن لاي رجل قانون يحترم تعليمه وثقافته ومسؤوليته القبول برسالة الرد التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد الى البرلمان حول مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية.

واعتبر النائب في كلمة له خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم للنظر في مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية في قراءة ثانية ان رسالة رئيس الجمهورية “خارج الموضوع ” مذكرا بان المجلس كان قد ارسل لرئيس الجمهورية مشروع قانون لتنقيح قانون قائم وبأن رده تعلق بموضوع آخر قال انه يتعلق بارساء المحكمة الدستورية وبما ان كان يمكن ارساؤه .

وابرز ان المجلس ليس في وضعية ارساء المحكمة وانما في مشروع قانون يمكن تنقيحه ام لا محذرا من ان العمل بالمبدا الذي عمل به رئيس الجمهورية سيفضي الى الرد على اي مشروع قانون يتم تنقيحه بنقاط أخرى.

واضاف ان الرسالة تضمنت نقاط اخرى قال ان التشريع لها من اي طرف “خطأ يكاد يصل الى درجة الخطيئة” مشيرا الى استعمال رئيس الجمهورية عبارة اداء اليمين ب”مقر البرلمان” عوضا عن عبارة “امام البرلمان” معتبرا ذلك خطأ.

واشار الى ان رئيس الجمهورية اعتبر من ناحية اخرى ان الاجال مسقطة مؤكدا انه خلط في هذه المسالة بين مجلة المرافعات المدنية وبين الاجال الدستورية والاجال الادارية .

ولفت الى ان سعيد اشار ايضا الى ان “الاختام تقتضي النظر والتدقيق ” بما يعني الرقابة مؤكدا ان ذلك يعني ان كل مشروع قانون سيكون غير قابل للختم الا اذا صادق على فحواه رئيس الجمهورية معتبرا ذلك ايضا خطا من قبل رئيس الجمهورية مشيرا الى انه لو تم فتح الباب لهذه المسألة فإن الفتاوى ستكون كثيرة.