الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تكشف الوثيقة التي قدمها الوفد الحكومي الى صندوق النقد الدولي كخطة “اصلاحات” للحصول عل قرض بـ4 مليارات دولار لإنقاذ المالية العمومية من وضعها الحرج انه من المزمع تعميم تطبيق الأداء على القيمة المضافة على كل مواد الاستهلاك ومختلف الشرائح الاجتماعية الدافعة للضرائب وذلك باعتماد نسبتي 7 و19 بالمائة مع الغاء نسبة 13 بالمائة المعمول بها حاليا.
وسيشمل الاداء على القيمة المضافة المواد الغذائية والفلاحية بنسبة 7 بالمائة وهو ما يعادل زيادة مهمة في اسعارها. كما نصت الوثيقة على اعتماد نسبتين على ارباح الشركات وهي 10 و15 بالمائة مع الغاء نسبة 35 بالمائة التي تتحملها الشركات الكبرى والمجمعات.

وتم في ذات السياق اقرار اتاوة نسبتها 2 بالمائة تهم رقم معاملات المؤسسات التي لها انشطة خاضعة لتراخيص ادارية او التي تصنف كأنشطة مؤطرة على غرار مصانع التبغ والحديد وبعض مواد البناء والمشروبات الكحولية والمياه المعدنية والكراس المدرسي وغيرها من الانشطة التي تتعلق بإنتاج وترويج عدد كبير من مواد الاستهلاك الصناعية الاساسية وهو ما يؤدي الى الزيادة في اسعار هذه المواد.
وتتضمن الوثيقة ايضا توجها نحو الترفيع في نسب الضريبة على أرباح الحرفيين واصحاب المشاريع الصغرى وتوحيدها بين 10 و15% وذلك الى جانب إقرار أداءات إضافية على العقارات والزيادة في الأداء على مداخيل الأشخاص الطبيعيين أي الأجراء بنسبة 10% .
وذكرت الوثيقة أن الديون الجبائية غير المستخلصة من قبل الدولة تناهز 12600 مليون دينار وأنها ستسعى لاستخلاص نصفها على أقصى تقدير على فترة تتراوح بين السنوات الخمسة والسبعة القادمة.
وابرزت الخطة ان الحكومة ستقر عفوا جبائيا يتعلّق بالديون غير المستخلصة بنسبة 20% في ما يتعلق بخطايا التأخير وأصل الدين واحداث وكالة للجباية والمحاسبة العمومية من المؤكد انها ستكون تحت اشراف صندوق النقد الدولي والهيئات المالية الدائنة بشكل أو بآخر.
غير أن المثير للانتباه في “اقتراحات” الحكومة المقدمة لصندوق النقد يتمثل في ان اجراءاتها المزمع تنفيذها تؤدي بشكل محقق الى زيادة الضغط الجبائي وهو المقدّر حاليا بنسبة 37% من الدخل الوطني المتاح وذلك تماما عكس توصيات صندوق النقد الدولي الذي ما انفك يوصى في مراجعاته المختلفة لوضعية الاقتصاد التونسي والمالية العمومية بالتخفيف من الجباية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.