الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 عن تلقيها طلب استشارتين من الصيدلية المركزية والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد حول وجود وضعية تضارب مصالح محتملة لنائبين بمجلس نواب الشعب دون ان تشير الى أسمائهما او الكتل التي ينتميان اليها.

وأوضحت الهيئة في نشريتها الأسبوعية نشرتها على صفحتها بموقع “فايسبوك” انها تلقت الاستشارة الاولى من الصيدلية المركزية وتتعلق بوضعية تضارب مصالح محتملة لشركة مزوّدة لها باعتبارا ان ممثلها القانوني نائب بمجلس نواب الشعب “.

وفي ما يتعلق بالاستشارة الثانية ذكرت الهيئة انها تلقتها من الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وتتعلق بوجود وضعية تضارب مصالح محتملة لنائب بمجلس نواب الشعب باعتباره رئيس مجلس ادارة شركة قالت انها شاركت في طلب عروض يتعلّق بخدمات النقل البري للبضائع .

 وأشارت الهيئة الى أن ردها على استشارة الصيدلية المركزية تضمن تأكيدا على أن “القانون يحجّر هذه الأنشطة” وعلى” أنّه يحجّر قانونا على الممثل القانوني للشركة المزودة للصيدلية المركزية بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الصيدلية وعلى ان وضعيته تدخل تحت طائلة البطلان المنصوص عليه بالفصل 539 من مجلة الالتزامات والعقود وعلى انه “قد ينتج عنها وضعية تضارب مصالح”.

وبخصوص الاستشارة الثانية أكدت الهيئة ان ردّها تضمن تشديدا على أنّه” يحجّر قانونا على الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التعاقد بغاية التجارة مع المعني بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب وكذلك مع الشركة التي هو رئيس مجلس إدارتها ويملك أسهما برأس مالها وهو ما يمكن أن يخلق وضعية تضارب مصالح في حال تمّ التعاقد معها”.